تحقيق أممي يتهم إسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب
خلص تحقيق للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إلى أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ارتكبتا جرائم حرب في المراحل المبكرة من حرب غزة وقال إن أفعال إسرائيل تشكل .أيضا جرائم ضد الإنسانية بسبب العدد الهائل للقتلى والجرحى في صفوف المدنيين.
والنتائج مستخلصة من تقريرين متزامنين أحدهما ركز على هجمات شنتها حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول والثاني ركز على الرد العسكري الإسرائيلي عليها. ونشرتهما لجنة تحقيق الأمم المتحدة، والتي لديها تفويض واسع النطاق على غير المعتاد لجمع الأدلة وتحديد الجناة للجرائم الدولية التي ارتكبت في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولا تتعاون إسرائيل مع اللجنة التي تقول إنها منحازة ضدها. وتقول اللجنة إن إسرائيل تعرقل عملها ومنعت محققيها من الوصول إلى مناطق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورفضت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف النتائج. وقالت ميراف إيلون شاحر سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف “لجنة التحقيق تثبت مجددا أن أفعالها لا تخدم إلا أجندة سياسية ضيقة الأفق مناهضة لإسرائيل”.
ووفقا لإحصاءات إسرائيلية أسفر هجوم حماس عن مقتل 1200 .واحتجاز نحو 250 رهينة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ووفقا لإحصاءات فلسطينية أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة بعد ذلك الهجوم عن مقتل ما يزيد عن 37 ألف فلسطيني.
وخلص التقريران، اللذان يشملان أحداث الصراع حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول. إلى أن الجانبين ارتكبا جرائم حرب تشمل التعذيب والقتل وتعمد القتل .والتعدي على الكرامة الشخصية والمعاملة غير الإنسانية والقاسية.
وقالت اللجنة إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب إضافية مثل التجويع كوسيلة حرب مشيرة إلى أن إسرائيل لم تتقاعس فحسب عن إيصال إمدادات ضرورية مثل الغذاء .والمياه والمأوى والدواء لسكان القطاع بل أيضا “تحركت لمنع وصول تلك الضروريات من أي طرف آخر”.
وقال بيان اللجنة إن بعض جرائم الحرب مثل القتل تشكل أيضا جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها إسرائيل، وهو تعبير يشير إلى أكثر الجرائم الدولية خطورة في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على المدنيين.
وذكر بيان اللجنة “الأعداد الهائلة للضحايا المدنيين في قطاع غزة والدمار واسع النطاق للمنشآت والبنية التحتية المدنية نتيجة حتمية لاستراتيجية .تم تنفيذها بقصد إلحاق الحد الأقصى من الضرر دون اعتبار لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات المناسبة”.
وفي بعض الأحيان شكلت الأدلة التي تجمعها لجان مماثلة من الأمم المتحدة الأساس للملاحقة القضائية بتهم ارتكاب جرائم حرب. ويمكن أن تعتمد عليها المحكمة الجنائية الدولية.
وتعتمد نتائج لجنة التحقيق على مقابلات مع ضحايا وشهود ومئات من التقارير والإفادات وصور الأقمار الصناعية والتقارير الطبية ومعلومات مفتوحة المصدر تم التحقق منها.
من بين النتائج في التقرير المؤلف من 59 صفحة بشأن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول. حددت اللجنة أربع وقائع للقتل الجماعي في مخابئ عامة وقالت .إن ذلك يشير إلى أن المسلحين كان لديهم “تعليمات عملياتية قائمة”. كما حددت “نمطا للعنف الجنسي” من جماعات مسلحة فلسطينية لكن اللجنة لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من تقارير عن اغتصاب.
أما التقرير الأطول المؤلف من 126 صفحة عن الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة فقد ذكر أن استخدام إسرائيل لأسلحة مثل قنابل إم.كيه84 الموجهة ذات القدرة التدميرية الكبيرة في مناطق حضرية لا يتسق مع القانون الدولي الإنساني “لأنها لا يمكن أن تميز بشكل مناسب. ولا بدقة بين الأهداف المقصودة العسكرية والمدنية”.
كما قالت اللجنة إن رجالا وفتيانا فلسطينيين تعرضوا لجريمة ضد الإنسانية وهو الاضطهاد على أساس الجنس مشيرة إلى حالات تم فيها إجبار الضحايا على التعري علنا في أفعال “بقصد إلحاق الإذلال الشديد”.
ومن المقرر أن تناقش تلك النتائج في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف الأسبوع المقبل.
وتتألف لجنة التحقيق من ثلاثة خبراء مستقلين من بينهم رئيستها وهي نافانيثيم بيلاي من جنوب أفريقيا والتي ترأست من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وشكل المجلس في جنيف اللجنة في 2021. ولها على غير المعتاد تفويض مفتوح المدة وهي حقيقة انتقدتها إسرائيل وبعض حلفائها.
