تحسبا لحرب بين حزب الله وإسرائيل.. لبنان يتأهب صحيا
تزداد وتيرة رفع جهوزية القطاع الصحي في لبنان وتسابق الفرق الطبية الوقت لتطبيق خطة الطوارئ التي أعلنتها وزارة الصحة العامة تحسبا من التصعيد في الجنوب.بينما تشهد البلاد أزمة اقتصادية طال أمدها وقلَّصت دخل المواطنين وحدَّت من إمكانية حصولهم على الرعاية الصحية.
ويشيع في البلد نقص الأدوية وتكبُّد المواطنين لتكاليف صحية باهظة يدفعونها من أموالهم الخاصة. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 40 بالمئة من القوى العاملة الصحية قد غادرت البلد، وأن شخصين من كل ثلاثة أشخاص في لبنان يحتاجان إلى مساعدات إنسانية، ومنها مساعدات صحية.
ونظرًا لتطور الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية وجنوب لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية خطة طوارئ لضمان الاستجابة وتعزيز التنسيق بين كافة المعنيين في القطاع الصحي.
ومن خلال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة. يتم تدريب الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفيات الحكومية والخاصة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين في القطاع الصحي الممثلين بمنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي. وأطباء بلا حدود والصليب الاحمر اللبناني ونقابة الأطباء والممرضين، والجمعية اللبنانية لطب الطوارئ.
وشملت التدريبات حتى الخميس 63 مستشفىً وأكثر من ألف ومئة شخص من الكوادر الطبية.
وأوضحت مذكرة وزير الصحة العامة فراس الأبيض للمستشفيات اللبنانية، الإجراءات الواجب اتخاذها من قبلها في حال تطور الأوضاع جنوبًا. وركزت على التزام وزارة الصحة اللبنانية تغطية جرحى الحرب اللبنانيين.
وتضمنت الإجراءات، تقييم مستوى جهوزية المستشفيات على كافة الأصعدة بناء على زيارات ميدانية قامت بها فرق الوزارة حددت من خلالها المستشفيات المستجيبة الأساسية .والتي صنفت بناء على معايير علمية واضحة.
وتوزيع المساعدات الطبية من مستلزمات وأدوية والتي وصلتها من منظمة الصحة العالمية المخصصة لعلاج جرحى الحرب للمستشفيات المستجيبة في المناطق الأكثر عرضة للخطر كمرحلة أولى. وإنشاء مركز لتحويل المصابين لضمان التوزيع الانسيابي للمرضى بالتعاون مع جمعيات الإسعاف والطوارئ.
كما طلبت المذكرة من جميع المستشفيات. الحفاظ على خطوط الاتصال والتواصل مفتوحة مع جميع المعنيين في القطاع الصحي لاسيما مع غرفة عمليات الطوارئ الصحية (PHEOC) التي أطلقتها وزارة الصحة اللبنانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. ورفع مستوى جهوزيتها خصوصاً من ناحية التأكد من وجود مخزون كاف لشهرين على الأقل من الإمدادات الطبية وغير الطبية الأساسية. ووضع خطط طوارئ لتوسيع قدرتها لاستيعاب أعداد. إضافية بحال فرضت الظروف المواطنين المرضى على النزوح.
يضاف إليها مراجعة خطط الطوارئ وخطط الإخلاء والسلامة في حالة وجود تهديدات وشيكة. والتأكد من أن جميع الموظفين على دراية بهذه البروتوكولات والخطط وتم تدريبهم عليها.
ورغم أهمية الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة اللبنانية. إلا أن الواقع الصحي في البلاد ضمن الإمكانيات الحالية يحتاج إلى خطة استجابة عاجلة بدوره. فقد أصدرت منظمة الصحة العالمية نداءً عاجلًا للاستعداد في لبنان في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وتطلب المنظمة تمويلًا من أجل زيادة القدرة على التدبير العلاجي للإصابات الجماعية والرعاية الطارئة، وضمان استمرار الخدمات الصحية الأساسية المُقدَّمة للفئات السكانية الضعيفة والمتضررة. وتعزيز رصد الأمراض ومكافحتها وإجراءات أخرى.
وتضع المنظمة في اعتبارها سيناريوهين محتملين في هذا النداء. إذا اقتصرت الأعمال العدائية على جنوب لبنان. فتُقدِّر المنظمة أنها ستحتاج إلى 6.7 مليون دولار أميركي للاستعداد والاستجابة. وإذا امتدت الأعمال العدائية إلى البلد بأكمله، فستحتاج إلى 11.1 مليون دولار.
وهذا النداء جزء من نداء متجدد من المنظمة للتمويل المتعدد البلدان من أجل الأرض الفلسطينية المحتلة والبلدان المجاورة. بمتطلبات تمويل إجمالية تُقدَّر بنحو 140 مليون دولار أميركي.
كما أن الأعمال العدائية المستمرة في جنوب لبنان وعلى الحدود مع إسرائيل. وحالة انعدام اليقين بشأن المستقبل. تُلقي أعباء إضافية على عاتق النظام الصحي. وقد قُتل حتى الآن 77 شخصًا وأُصيب 331 آخرون ونزح أكثر من 26000 شخص داخل لبنان. كما أُبلِغ عن وقوع ثلاث هجمات على مرافق الرعاية الصحية.
