تحرك برلماني جديد مع تزايد مخاطر “الإسلام السياسي” بألمانيا
ترتفع وتيرة التحذيرات من تهديد تنظيم الإخوان المسلمين بألمانيا حيث عرض حزب البديل لأجل ألمانيا استجوابا كتابي ببرلمان ولاية ساكسونيا. وذلك بخصوص ملف التنظيم ومناوراته.
التحذير من سياسة الإخوان
وقام فرع هيئة حماية الدستور بولاية ساكسونيا بنشر تقرير يحذر فيه من سياسة تنظيم الإخوان المتمثلة بذئاب بثياب حملان. علاوة على المناورات التي تقوم بها إحدى جمعياته مركز اجتماعات ساكسونيا.
كما أشار التقرير للقيادي الأبرز بتنظيم الإخوان بساكسونيا سعيد الجزار. حيث يعد نائب مدير مركز اجتماعات الولاية الذي يتشارك نفس المقر مع مركز رضوى الشربيني للتعليم والثقافة والذي يترأسه أيضا الجزار.
ويعسى المركز لنيل نفود المجتمع الإسلامي لاسيما بالمناطق الريفية وتنفيذ المساعي المتطرفة المتعلقة باستراتيجية الإخوان.
وأشار التقرير أيضا إلى المقالات الكثيرة التي قام الجزار بنشرها طيلة سنوات مضت متقيدا عبرها وبشكل مكشوف بجماعة الإخوان الإرهابية. مرحبا بأعمالها وكاشفا عن نظرة عالمية معادية للسامية.
مضيفا أن مركز اجتماعات ساكسونيا مطلع 2019 بأن موقعه الإلكتروني أحرز الهدف الذي وضعه لتأسيس أمكان للعبادة وأعلن عن تجميد كل أعماله.
وقد أشارت الاستخبارات الداخلية إلى أن هناك ترجيحات قوية بخصوص وقف أعمال مركز اجتماعات ساكسونيا الشيء الذي يتلاءم مع سياسية التشويش التقليدية التي يتبعها تنظيم الإخوان.
مناورات الإخوان
وقدم كرستن هوتر النائب عن حزب البديل لأجل ألمانيا، استجوابا مكتوبا بعنوان “فعاليات مركز اجتماعات ساكسونيا وجماعة الإخوان المسلمين عام2021.وذلك لبرلمان ولاية ساكسونيا يحمل رقم 7/8850.حيث وجه استفسارات قوية لحكومة الولاية بخصوص أنشطة الإخوان خاصة مركز اجتماعات ساكسونيا ومناوراته. وأضاف هل تملك حكومة الولاية أية معلومات بخصوص مواصلة المركز بالعمل أسماء هيكلية أخرى؟ وإن كانت تدري فما هي هاته الهياكل؟
أما فيما يخص الاستفسار الثاني فكان حول طبيعة اتصالات العناصر القائمة على المركز بجماعات الإخوان؟ وهل هي نفس العلاقات التي كانت فيما قبل؟
بينما كان الثالث حول المعلومات التي تمتلكها الولاية بخصوص الجمعيات المؤسسة حديثا وعن كيفية تطوير عدد المترددين على هاته الجمعيات؟
وتضمن الوثيقة أيضا استفسرا بخصوص عدد المتطرفين الذين يتوافدون على الجمعيات الجديدة ووحول ما إذا كان تنظيم الإخوان يملك نشاطا سريا بالولاية؟
ويعتبر هذا الاستجواب بمثابة خطوة متينة للبناء على تقرير هيئة حماية الدستور الذي حذر بوضوح من خطر الإخوان المتزايد.
ويترقب بالأسابيع المقبلة أن تقدم حكومة ولاية ساكسونيا ردا مكتوبا على هاته الأسئلة.
وتشكل تقارير هيئة حماية الدستور بفروعها بالولايات والتحركات بالبرلمانات المحلية ضغوطا علة الحكومة الاتحادية من أجل إتباع نهج قوي وحازم في مكافحة الإخوان الإرهابية.
