تحت حكم “داعش”… 288 انتهاكًا بحق أطفال العراق
تقرير أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، حول الأطفال والنزاع المسلح. كشف فيه إلى أن الأمم المتحدة تحققت من وقوع 288 انتهاكاً جسيماً ضد 167 طفلاً في العراق خلال الفترة التي شملها التقرير والمحددة بالعام 2021.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في التقرير إن “من بين الأطفال الذين تعرضوا للانتهاكات: 131 فتى و32 فتاة و4 أطفال غير معروفي النوع”.
احتجاز الأطفال
وبحسب التقرير، فإنه حتى ديسمبر 2021، كان هناك 1267 طفلاً ما زالوا محتجزين بتهم ذات صلة بالأمن القومي لفترات وصلت إلى خمس سنوات.
وشدد غوتيريش، على ضرورة معاملة هؤلاء الأطفال كضحايا في المقام الأول وبما يتماشى مع المعايير الدولية لمحاكم الأحداث. داعياً الحكومة العراقية إلى الإفراج عنهم وتسليمهم للجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل.
التقرير أشار إلى أن “هناك ما مجموعه 159 طفلاً قُتل 72 منهم وتم تشويه 87 آخرين على يد جناة مجهولين. و37 على يد تنظيم “داعش”، و12 على يد قوات الجيش العراقي وثلاثة على يد مليشيات الحشد الشعبي، الموالية لإيران.
مساعدات إنسانية
وأكد التحقق من 33 حالة استخدام عسكري للمدارس، و25 حالة من قبل قوات الشرطة، و4 من قبل مليشيا الحشد الشعبي، و3 من جانب قوات الجيش، وحالة واحدة من جانب قوات البيشمركة، في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين.
وكشف التقرير الأممي عن 118 حادثة منع وصول مساعدات إنسانية نُسبت 89 منها إلى قوات الجيش و16 لمليشيا الحشد الشعبي و10 لقوات الشرطة وواحدة لعملية “المخلب” التي أطلقتها تركيا بشمال الأراضي العراقية. وحالة واحدة لأجهزة الأمن الوطني العراقية، ووقعت معظمها في المناطق التي كانت خاضعة في السابق لسيطرة تنظيم “داعش”.
وفيما رحب غوتيريش، بالتفاعل بين حكومة العراق والأمم المتحدة من أجل منع “الانتهاكات الجسيمة” وبالتقدّم المحرز على صعيد وضع خطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد واستخدام الأطفال من قبل قوات الحشد الشعبي، أبدى قلقه من “كون المتفجرات من مخلفات الحرب السبب الرئيس لإصابات الأطفال الآخذة في التزايد”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، كشفت في تقرير لها نشر فبراير الماضي، أن السلطات العراقية تحتجز منذ عام. أكثر من ألف طفل، بعضهم لم يتجاوز عمره تسع سنوات. بتهم تتعلّق بالأمن القومي، لا سيما الاشتباه في صلاتهم بتنظيم “داعش”.
