سياسة

بوريطة: نرفض الوصاية الغربية لحقوق الإنسان 


 عبر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عن رفض بلاده استئثار القوى العالمية بدور المراقب لحقوق الإنسان في العالم، وقال بأن “القارة الأفريقية بلغت درجة من النضج تؤهلها للإسهام في تحديد المعايير العالمية لحقوق الإنسان”.

وخلال افتتاح فعاليات منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، قال بوريطة بكلمته: “لا يمكن لأحد أن يجزم بأنه هو الذي يملك شرعية تقييم حقوق الإنسان”. 

ولفت رئيس الدبلوماسية المغربي، إلى أنه لا مجال لممارسة الوصاية على قضايا حقوق الإنسان، ولا شرعية تلقائية لإملاءات تقييمية خارجية، ولا بديل عن التمكين الجاد التدريجي والفردي والجماعي لكونية حقوق الإنسان.

منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان فرصة لإسماع صوت القارة

وتحتضن العاصمة الرباط، فعاليات منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، وفي كلمته اعتبر رئيس الدبلوماسية المغربي المنتدى “فرصة لإسماع صوت القارة الأفريقية في معركة دعم حقوق الإنسان والدفاع عن الديمقراطية ودولة الحق والقانون”، مؤكدًا أنه “يسمح بتعميق النقاش حول القضايا الحقوقية الراهنة التي تهم الدول المشاركة، وإيجاد حلول مشتركة ومستدامة للإشكالات المطروحة”.

وبخصوص المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع عقده في الأرجنتين في مارس المقبل، قال رئيس الدبلوماسية المغربي، أن المنتدى سيكون مناسبة لدول القارة الأفريقية للتعبير عن إرادتها وسعيها نحو جعل القارة مزدهرة ومستقرة ومنعمة بالسلام، وخدمة مصلحة شعوبها. وأشار أيضا إلى أن المغرب يدعو إلى نهج جديد في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها وسيلة متاحة للنقاش بين مكونات المجتمع الدولي، لأن السنوات المقبلة ستكون حاسمة في هذا المجال.

دبلوماسية صبورة وطموحة

وقد دعا السيد بوريطة، إلى خلق نقاش أكثر حيوية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي يتعمق فيه يوما بعد الآخر غياب المساواة الاجتماعية، ويتزايد انعدام الأمن العالمي، وأشار إلى أن “الدبلوماسية المعتمدة يجب أن تكون دبلوماسية صبورة وطموحة ومدروسة تنبني على الحوار والتعاون الذي ينتج نظاما عالميا لحقوق الإنسان أكثر توازنا”. 

وقال المسؤول الحكومي: إن بلاده تحت قيادة الملك محمد السادس، تواصل النهوض بالديناميكية الوطنية في مجال حقوق الإنسان، في بعدها الكوني الشامل، ويضعها ضمن ركائز نموذجه التنموي.

مؤكدا على أن هذا التوجه، تظهره المنجزات المحققة في الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية.

تابعونا على
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى