أسفر اجتماع موسع عقد في العاصمة المصرية القاهرة الخميس، عن بوادر للتوصل إلى كسر الجمود السياسي باتجاه تشكيل حكومة جديدة للوصول إلى الانتخابات. وفق ما أكّد عضوا مجلسي النواب والدولة عبد المنعم العرفي وعادل كرموس.
وأكّد العرفي في تصريحات لصحيفة بوابة الوسط المحلية. أن أعضاء المجلس يتطلعون إلى قيام أعضاء مجلس الدولة بالضغط من أجل السير لخارطة الطريق التي أقرت في اجتماع القاهرة. داعيا إلى توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام. وأوضح أن موقف مجلس الدولة لا يمكن حصره في رئيسه محمد تكالة. الذي يرفض الحوار في الوقت الراهن مع مجلس النواب.
وأضاف أن الهدف من لقاء القاهرة كسر الجمود السياسي. ومحاولة الضغط للوصول إلى الانتخابات بعيدا عن تدخلات البعثة أو غيرها، مشيرا الى أن مجلس النواب ماض من خلال التعديل الدستوري الثالث عشر الذي يحظى بتوافق وتقارب كبير
موقف مجلس الدولة لا يمكن حصره في رئيسه محمد تكالة. الذي يرفض الحوار في الوقت الراهن مع مجلس النواب.
وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس أن لقاء القاهرة حقق أهدافه .ويمكن البناء عليه كما أشارت البعثة الأممية في بيانها الصادر مساء السبت، وفق الموقع الليبي.
يأتي ذلك عقب مطالبة نحو 130 شخصية ليبية. “بتشكيل حكومة جديدة واحدة وفقا للقوانين الصادرة عن مجلس النواب والمنبثقة عن لجنة 6+6“.
ودعا المشاركون البرلمان الليبي للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية جديدة تشرف على تسيير شؤون البلاد”. وفق بيان مشترك صدر عقب اجتماع القاهرة عن عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت السبت أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى إرساء “مقاربة تشمل كافة الأطراف الليبية” .من أجل التوصل إلى حل قابل للتنفيذ ينهي الأزمة السياسية في البلاد.
وقالت في بيان “نشجع أعضاء المجلسين المشاركين في اجتماع القاهرة على البناء على ما تم الاتفاق عليه، وتوخي مقاربة تشمل الأطراف الليبية المعنية الأخرى حتى تفضي مخرجات اجتماعهم إلى حل قابل للتنفيذ سياسيا”، مؤكّدة على ضرورة أن “تكون أي خطوات من هذا القبيل شاملة. ومتضمنة لمسار واضح نحو الانتخابات”.
كما أبدت ترحيبها “بجميع الجهود التي تصب في تحقيق توافق ليبي يسهل عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون. بينما أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بدء إجراءات تشكيل حكومة موحدة في البلاد.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة قد اعتذر في وقت سابق عن عدم تلبية الدعوة التي تلقاها لحضور الجولة الثانية من المشاورات. بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح. قائلا إنه “لا جدوى من حضور مثل هذه اللقاءات لعدم رغبة بعض أطرافها في تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة بل سعيه لاستخدامها للمناورة واستهلاك الوقت.”
وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة في أكثر من مناسبة .بأنه لن يترك منصبه قبل إجراء انتخابات في بلاده واختيار سلطة جديدة .وذلك رغم ما كان يمارسه البرلمان من ضغط لتشكيل حكومة جديدة.
ويرى مراقبون أن تواصل النزاع بين الفرقاء قد يزيد من تعقيد مهمة بعثة الأمم المتحدة .للدعم في ليبيا من أجل حسم الخلافات المتعلقة بملف المناصب السيادية .والقوانين المنظمة للانتخابات المؤجلة وإخراج سلطة تنفيذية موحدة.
ويأمل الليبيون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء نزاعات وانقسامات منذ مطلع 2022. بوجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق). والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
