بعد “فضيحة” الأجور…أردوغان يتجاهل الطبقة العاملة
غليان وسط نقابات العمال في تركيا، بعد إقرار الحكومة الحد الأدنى الجديد للأجور الذي سيتم العمل به في 2021.
فقد أعلنت رئيسة اتحاد إحدى النقابات رفضها للقرار الذي أعلنته الحكومة التركية، متهمة حكومة أردوغان بتجاهل تام للطبقة العاملة.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها أرزو تشركز أوغلو، رئيسة اتحاد نقابات العمال الثورية، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو” المعارضة.
وأعلنت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، زهرة زمرد سلجوق، الإثنين، عن الحد الأدنى للأجور لعام 2021 بواقع 2825 ليرة (376.71 دولار)، ما تسبب في موجة غضب واسعة رفضا للقرار، لعدم تناسبه مع ارتفاع الأسعار في تركيا وانهيار الليرة.
وقالت تشركز أوغلو: “نرفض الرقم الذي أعلنته الحكومة بأي شكل من الأشكال”، مؤكدة أن “الحكومة تواصل بتلك السياسات تجاهلها للطبقة العاملة “.
وتابعت: “يحكم النظام على الطبقة العاملة بالجوع والبؤس، هذا الرقم – الحد الأدنى- أقل بكثير من التوقعات، ولا يمكن للعامل أن يعيش وأسرته به على مدار عام 2021”.
وأردفت: “الحد الأدنى للأجور لعام 2021 أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، نظرًا لانخفاض الدخل والبطالة بخلاف زيادة النفقات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والوباء”.
وأضافت: ثلاث اتحادات عمالية طالبت بألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 3 آلاف و800 ليرة، ومع ذلك، فضلت الحكومة صاحب العمل وأصحاب رأس المال.
جدير بالذكر أنه بعد إعلان الوزيرة للحد الأدنى للأجور، أعلنت العديد من البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها إلى 3100 ليرة، في خطوة تحدت بها النظام الحاكم.
كما تسبب الإعلان عن القيمة الجديدة للحد الأدنى للأجور في غضب الاتحاد العام للنقابات، وقال الأمين العام للاتحاد، نظمي أرجات ” لا نتفق مع القرار كشريحة عاملة”.
وطالب رئيس اتحاد نقابات العمال التركية آرغون آطلاي، الحكومة التركية والشركات وأصحاب الأعمال برفع الحد الأدني للأجور إلى 3 آلاف ليرة .
وفي وقت سابق رصد تقرير للمعارضة التركية الأوضاع الاقتصادية المتردية للبلاد، في ظل نظام الرئيس، أردوغان، وانعكاساتها على الحياة المعيشية للمواطنين الذين يعيشون تحت وطأة الغلاء والتضخم والبطالة.
وأفاد التقرير أن أوضاع الملايين من أصحاب الحد الأدنى للأجور والمتقاعدين والموظفين الحكوميين تدهورت اقتصاديا.
وأوضح أنه منذ يناير/كانون الثاني هذا العام تراجعت قيمة الحد الأدنى للأجور في تركيا بقيمة 100 دولار.
