بعد عودة حكم طالبان.. أفغانستان عادت بؤرة للإرهاب والمتطرفين من جديد
يرى كل من آني بفورتسهايم، موظفة متقاعدة في الخدمة الخارجية الأميركي هي نائبة رئيس البعثة السابقة في سفارة الولايات المتحدة في كابول وشريكة أولى غير مقيمة في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، وشابنام نسيمي مستشار سياسي كبير سابق لوزير شؤون اللاجئين في المملكة المتحدة ووزير إعادة التوطين الأفغان، أن أفغانستان عادت من جديد لتكون بؤرة للإرهاب والمتطرفين بعد عودة طالبان للحكم في 2021.
الانسحاب الكارثي
وفي مقال مشترك في صحيفة “ذا هيل” الأميركية، أضافا إنه عندما أعلنت الولايات المتحدة انسحابها الوشيك من أفغانستان في عام 2021، جادل الكثير (أو على الأقل أملوا) في أنه سيكون الفصل الأخير في مشاركة واشنطن التي استمرت 20 عامًا هناك وعزلها بطريقة ما عن التهديد الذي دفعنا بعد 11 سبتمبر “الحرب على الإرهاب”، لكن بعد أقل من عامين على مغادرة آخر جندي لأفغانستان، لا يزال الواقع يحطم هذا الأمل، فقد أصبحت أفغانستان مرة أخرى مكانًا لتجمع الجماعات الإرهابية لتدريب وتنظيم وشن هجمات على بقية العالم.
تزايد النشاط الإرهابي
وأشار المقال إلى أن هذا هو استنتاج تقرير صدر علنًا في يونيو من قِبل لجنة الأمم المتحدة للإشراف على عقوبات الأمم المتحدة ضد طالبان، يتضمن الواقع الأفغاني الذي تسيطر عليه حركة طالبان والذي يصفه التقرير مجموعة من الجماعات الإرهابية، الإقليمية والعالمية، التي تعيش دون مضايقات، وتقوم بأنشطة إرهابية وتزايد عددها في عام 2023 عما كانت عليه في العام السابق.
ووفقاً لملخص التقرير، فإن “الصلة بين طالبان وكل من القاعدة وتحريك طالبان باكستان لا تزال قوية وتكافل، حيث تتمتع مجموعة من الجماعات الإرهابية بحرية أكبر في المناورة في ظل سلطات الأمر الواقع لطالبان، وأنهم يستفيدون من ذلك وخطر الإرهاب يتصاعد في كل من أفغانستان والمنطقة”.
طالبان وفشل تحييد داعش
ووفق التقرير ترحب طالبان بكل هذه الجماعات باستثناء الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم ISIL-K، لكن يبدو غريبًا أن طالبان غير قادرة على تحييد داعش، على الرغم من وجود خنق في كل جانب آخر من جوانب الأمن الأفغاني.
ويضيف كاتبا المقال: “نحن مراقبون منذ فترة طويلة لأفغانستان وسياسة الأمن الدولي، ونحن منزعجون ليس فقط من هذا الاتجاه السلبي المخيف ولكن أيضًا من الاستجابة الغربية التوافقية”.
وأردف المقال أن الأدلة الواردة في تقرير الأمم المتحدة الأخير تتحدى الحجج التي صدرت قبل عامين، بأن بإمكان واشنطن احتواء إعادة بناء شبكات الإرهاب في أفغانستان بقدرة مكافحة الإرهاب “عبر الأفق”. فبمغادرة أفغانستان، خانت الولايات المتحدة وعطلت شبكاتها المعلوماتية في أفغانستان، حتى مسؤول عسكري أميركي كبير قال في مارس: إن “تجاوز الأفق” لن يحافظ على سلامتنا ضد عدو مصمم.
وأشار الكاتبان إلى أن المحادثات غير السرية بين وكالة المخابرات المركزية وطالبان للتعاون ضد داعش خاطئ على عدة مستويات، لأنها تعطي الأولوية لهدف تكتيكي على المشكلة الإستراتيجية المتمثلة في توريط الولايات المتحدة في شراكة مع جماعة إرهابية معروفة. علاوة على ذلك، كما أشار تصدير عقوبات المملكة المتحدة الملحوظ مؤخرًا، فإن “شوفينية طالبان البشتونية” تعزز جاذبية داعش للأعراق الأخرى، كما أن الاقتصاد المتقلص وانتهاكات النظام ضد المسؤولين الحكوميين السابقين تضيف أيضًا إلى الراغبين في الانضمام إلى داعش.
طالبان تهدد مصالح واشنطن
وأضاف كاتبا المقال: أن البعض دعا إلى التعامل مع طالبان لأنهم هم الحكام “الفعليون”، “لكن يجب أن نفكر مليًا في ما قد يعنيه ذلك بالنسبة لمصالح أمننا القومي الدائمة.
هل يقصد دعاة الانخراط حقًا فتح الباب أمام زعيم طالبان الذي يقف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويمنح شرعية تلك الهيئة، ويطلق الكراهية المعادية للمرأة ويدعو إلى العمل العنيف؟”.
زيادة عدد المقاتلين الأجانب
ففي غضون سنوات قليلة، تحتجز قوى الجهاد الخارجية والداخلية جمهوراً أسيرًا يصل إلى ملايين الأشخاص، فتقرير الأمم المتحدة يوثق زيادة عدد المقاتلين الأجانب الذين ينتقلون إلى أفغانستان، في غضون ذلك، ترى الجماعات في جميع أنحاء العالم أن خطاب طالبان عن نصر عظيم من خلال نقاء الجهاديين هو منارة ونموذج. أطفال المدارس الابتدائية الأفغانية مسجلون الآن في تعليم أصولية يغذيها الانتقام، والفتيات الأفغانيات، اللائي أُجبرن على ترك التعليم والعمل، أصبحن عرائس وأمهات قبل أوانهن.
انتهاكات حقوق الإنسان
علاوة على ذلك، فإن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها طالبان، مثل قتل السجناء والمسؤولين الحكوميين السابقين وتعذيب النساء وحرمان الفئات الأكثر ضعفاً من الخدمات الصحية والطعام، تشبه استخدام الإرهاب ضد السكان الأفغان. لذا ندعو إلى خيارات سياسية أخرى ترسل رسالة دولية واضحة مفادها أن هذه الأعمال الإرهابية الداخلية. بالإضافة إلى استضافتها للجماعات الجهادية الدولية، هي أسباب أخرى لعدم إمكانية معاملة طالبان كممثل شرعي للشعب الأفغاني.
العقوبات الحل الوحيد
واختتما مقالهما بأنه يجب أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على أكبر أداة سياسية دولية لدينا وتعزيزها: عقوبات مستهدفة، في جميع أنحاء العالم. تديرها الأمم المتحدة ضد قادة طالبان. وفرضت على أساس أن أفعالهم تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المنقسم بشدة حول معظم القضايا، قد دعم نظام العقوبات هذا، وجدده مؤخرًا في ديسمبر 2022.
وأنه يمكن تعزيز النظام، ويمكن لحلفاء مثل المملكة المتحدة أن يأخذوا زمام المبادرة، حان الوقت للإضافة إلى القائمة الحالية لأفراد طالبان الخاضعين للعقوبات. وتشديد قواعد حظر السفر، وإغلاق مكتب طالبان في قطر والدعوة إلى عودة أقارب مسؤولي طالبان المدرجين في القائمة إلى أفغانستان – بما في ذلك بناتهم الذين تم إرسالهم إلى الخارج للدراسة.
