بعد زيارة الشرع.. هل تبحث القاهرة ودمشق ملف المطلوبين والجهاديين المصريين؟

4 مارس 2025

647 3 دقائق

بعد زيارة الشرع.. هل تبحث القاهرة ودمشق ملف المطلوبين والجهاديين المصريين؟

شكلت مشاركة أحمد الشرع الرئيس السوري الانتقالي والقائد السابق لجماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية المتشددة والتي ضمت في صفوفها مقاتلين من مصر وجنسيات أخرى، في القمة العربية الطارئة، فرصة لأول لقاء مباشر مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وطرحت في الوقت ذاته احتمال فتح ملفات لطالما أقلقت القاهرة من بينها ملف المطلوبين من الإخوان والجهاديين في سوريا.

ولم يتضح ما إذا كان الجانب المصري سيطرح هذه الملفات على الشرع في إطار ضمانات وتطمينات لإقامة علاقات متوازنة بعد أشهر من تردد القاهرة في الانفتاح على القيادة السورية الجديدة، لكن بمقارنة مثلا على مسار المصالحة المصرية التركية، كان ملف الإخوان الفارين من بين القضايا الرئيسية على طاولة مباحثات الجانبين لفتح صفحة جديدة في العلاقات بعد نحو سبع سنوات من القطيعة.

وقياسا لا يبدو مستبعدا أن يثير المصريون مثل هذه القضايا ضمن ترتيبات الانفتاح والعلاقات مع القيادة السورية الجديدة التي تحرص على إرسال رسائل طمأنة لأكثر من جهة عربية وغربية لضمان استقرار حكمها وترتيب المرحلة الانتقالية واخراج البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية ناجمة عن أكثر من عقد من الحرب الأهلية وفساد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأرسلت الدعوة التي وجهتها القاهرة إلى الرئيس السوري للمشاركة في القمة إشارات على انفتاح مصري على القيادة السورية الجديدة وذلك بعد أشهر من تردد السلطات المصرية بشأن إقامة علاقات جديدة مع دمشق.

ويبحث القادة العرب الثلاثاء في القاهرة مشروع بديل لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة الذي طالبت إسرائيل بـ”نزع كامل للسلاح” منه شرطا للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوردت وكالة سانا في وقت سابق أن الشرع وصل الى القاهرة لحضور القمة العربية غير العادية حول تطورات القضية الفلسطينية.

وأثارت خطة ترامب غضب حكومات عربية وقادة في العالم، لكنها كانت موضع ترحيب حار من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما حذرت الأمم المتحدة من “تطهير عرقي” في الأراضي الفلسطينية. ووصف الشرع الشهر الماضي خطة ترامب بأنها “جريمة كبرى لن تنجح”.

وتعد هذه أول مشاركة للشرع في قمة عربية، منذ وصوله إلى سدة الرئاسة بعد إطاحة الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.

وأثار وصول الإسلاميين إلى السلطة في سوريا قلق مصر عقب عشر سنوات على تولّي السيسي الرئاسة إثر إسقاط جماعة الإخوان المسلمين من الحكم.

وبمجرد سقوط الأسد، اتخذت القاهرة إجراءات وقائية، بينما أعلنت “المبادرة المصرية” لحقوق الإنسان في يناير/كانون الثاني أن قوات الأمن اعتقلت 30 سوريا كانوا يحتفلون بسقوط الأسد، مشيرة إلى أن ثلاثة منهم يواجهون الترحيل.

وشددت الحكومة المصرية بعد أيام قليلة من سقوط الأسد، على ضرورة عدم إيواء عناصر إرهابية على الأراضي السورية، داعية إلى تكاتف الجهود الدولية للحيلولة دون أن تصبح سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزا للجماعات الإرهابية.

كما شدّدت مصر التي يعيش فيها حوالي 150 ألف سوري القيود على منح تأشيرات للسوريين، لكن القاهرة غيرت سياستها، إذ هنّأ الرئيس المصري الشرع على تولّيه الرئاسة الانتقالية لسوريا، ما أشار إلى رغبة مصرية للتقارب مع السلطات الجديدة وسط بوادر مشجعة اتخذتها الإدارة السورية الجديدة لنبذ التطرف.
ومن بين الخطوات التي قدمتها السلطات السورية الجديدة إيقاف مسلح مصري ضمن هيئة تحرير الشام دعا في فيديو لإسقاط النظام المصري بنفس طريقة إسقاط نظام الأسد وكذلك تعهد السلطات الانتقالية بتشريك مختلف مكونات الشعب السوري في المسار السياسي الجديد.

وأثار ظهور محمود فتحي، المطلوب المدان بجريمة قتل النائب العام المصري الأسبق في مصر هشام بركات عام 2015، إلى جوار الشرع جدلا واسعا فيما ذهب ذهب متابعون إلى حد التحذير مما وصفوها بـ”محاولات” لتحويل سوريا إلى ملاذ للإرهابيين.
ووافقت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي على إعفاء الشرع من حظر السفر المفروض عليه، بسبب إدراجه على لائحة العقوبات، ما مكّنه من السفر الى القاهرة للمشاركة في اعمال القمة.

ونشرت وكالة سانا صورا تظهر لقاءات عقدها الشرع قبل بدء القمة، ابرزها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكانت جامعة الدول العربية علقت عضوية سوريا عام 2011 اعتراضا على قمع حكم الاسد الدامي للتظاهرات الشعبية التي شهدتها البلاد، قبل أن تتحول الى نزاع دام متشعب الأطراف.

وعلى وقع تغيرات أعقبت استئناف دول عربية عدة علاقاتها مع دمشق في السنوات الأخيرة من حكم الأسد، استعادت سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية، وشارك الأسد في أيار/مايو 2023 في قمة جدة، وفي قمة المنامة في العام التالي.