بعد دعوتها لقتل وتحقير المرأة.. وقفة احتجاجية أمام البرلمان التونسي للتنديد بعنف الإخوان
بعد دعواتها لقتل وتحقير المرأة، نظم المئات وقفة احتجاجية، أمام البرلمان التونسي للتنديد بعنف جماعة الإخوان الإرهابية، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، بعد موجة العنف الإخواني التي هددت أركان الدولة التونسية طيلة 10 سنوات.
وندد المشاركون في الوقفة بما صدر عن النائب الإخواني محمد العفاس من دعوات لقتل وتحقير المرأة، حيث رفعوا شعارات مناهضة للسلوك الإخواني ذو النزعة الإرهابية.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد (تأسس سنة 1946)، سمير الشفي، إن هذه الوقفة هي من أجل وقف النزعات المتطرفة لائتلاف الكرامة والدفاع عن مدنية الدولة، مؤكدا أن تونس ستبقى مدنية رغم محاولات بعض الأطراف السياسية زرع الفتنة، في إشارة إلى حركة النهضة وأذرعها، وفق ما أوردت العين الإخبارية.
وتعهد الشفي بـملاحقة شعبية لكل التيارات العنيفة، والتصدي لأفكارهم الظلامية.
وفي بيان سابق، ندد الاتحاد العام للشغل بخطاب التحقير والإهانة الموجّه ضدّ المرأة التونسية واعتبره مروقا عن الدستور وتطاولا رخيصا على حرائر تونس، معربا في الوقت نفسه عن اعتزازه بما حقّقته المرأة التونسية من مكاسب تستجيب لمكانتها الفاعلة والمؤثرة على جميع الأصعدة وتنسجم مع تضحيات أجيال من الوطنيات والوطنيين.
والأسبوع الماضي، وصف النائب عن ائتلاف الكرامة الموالي للإخوان، محمد العفاس، خلال جلسة برلمانية، المرأة التونسية بـ سلعة مكشوفة رخيصة.
وعبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن تضامنه مع النوّاب ضحايا العنف ودعاهم إلى عدم التردّد في اللجوء إلى القضاء.
وندّد بصمت رئيس مجلس نواب الشعب (زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي) عن تنامي العنف بكل أشكاله تحت قبّة البرلمان، وطالبه بإجراءات واضحة للتصدّي لخطاب الكراهية ودعوات العنف، محملا كلّ الأطراف الداعمة لهذه الكتلة الإجرامية أو المتحالفة معها، ومنها حزب حركة النهضة، مسؤوليّتهم في تشجيع العنف بالتحريض الخفيّ أو بالصمت.
وأكّد اتحاد الشغل، في بيانه، تصميمه على محاربة خطاب الإرهاب والتضليل دفاعا عن الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية وعن الحقوق والحريات ومنها المساواة وحرية المرأة، كما جدّد وقوفه ضد محاولات إسقاط البلاد من جديد في دوامة العنف.
وحذر من أن ما يجري في مجلس نوّاب الشعب من تجاذبات وتناحر وتعطيل تدفع إليها كتل محدّدة دليل على تحوّل هذه المؤسّسة الدستورية إلى مصدر لإنتاج الأزمات ومنها تعميق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتّى الأمنية.
