بعد التردي الذي شهدته الليرة.. آلاف الأتراك يحتجون ضد الغلاء
خرج آلاف الأتراك إلى شوارع العاصمة أنقرة وإسطنبول، أمس الأول. احتجاجًا على غلاء الأسعار وارتفاع معدل الفقر، منددين بالسياسات الاقتصادية التي إتبعها الرئيس التركي، وتسببت في انهيار الليرة.
تدهور الليرة
وإستمر نزول في قيمة الليرة التركية حتى أمس الأحد، لتهبط عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار، بينما تعهد أردوغان بخفض معدل التضخم.
وبخلاف كل التوجهات والسياسات المالية المتبعة عالميًا، يتبع أردوغان سياسة نقدية تخفض أسعار الفائدة، معتبرًا أن الهدف من ذلك هو تحفيز النمو والإنتاج وتعزيز الصادرات. في حين تسببت أزمة العملة في دفع الكثير من الأتراك للوقوع تحت الخط الرسمي للفقر.
حياة كريمة
تحت شعار «لا نريد العيش بالحد الأدنى للأجور وإنما نريد حياة كريمة»، وتلبية لنداء اتحاد نقابات عمال الخدمة العامة. تجمع الآلاف في إسطنبول، احتجاجًا على سياسات أردوغان، التي ادت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للشعب التركي.
مطالب باستقالة الحكومة
كما ردد المتظاهرون شعارات تناشد باستقالة الحكومة وتحسين الأوضاع المعيشية، مؤكدين أن الشعب سيحاسب حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
فيما فرضت الشرطة التركية طوقًا أمنيًا مشددًا حول المتظاهرين، لكبح خروجهم من مناطق تجمعهم.
ارتفاع أسعار الغذاء والمواصلات
وتجمع آلاف الأشخاص في ولايتي ديار بكر، وإزمير، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية ورداءة المعيشية.وخرج مئات الطلاب بولاية أغدير، يعبرون عن رفضهم لزيادة تعريفة المواصلات وأسعار الغذاء، خاصة بعد انهيار لليرة التركية بسبب سياسات أردوغان المالية.
سياسات أردوغان المدمرة
وألح أردوغان على ترك النموذج الاقتصادى التقليدى، حيث يعتبر أن خفض معدلات الفائدة جزء من «حرب الاستقلال الاقتصادي». مجددًا التأكيد على أن ارتفاع الفوائد يؤدي الى زيادة بالتضخم، ما ثبت أنه سياسات مالية مدمرة.
وقال أردوغان: “عاجلًا أم آجلًا، كما خفضنا التضخم إلى 4% عندما توليت السلطة، سنقوم بخفضه مرة أخرى”. وأضاف: “لكنني لن أسمح بتعرض مواطنيّ وشعبي للسحق بسبب أسعار الفائدة”.
ضغوط أردوغان على البنك المركزي
وخفض البنك المركزي التركي منذ سبتمبر الماضي، بتشديد من أردوغان سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة، ثم خفضها مجددا للمرة الرابعة الأسبوع الماضي، رغم وصول معدل التضخم السنوي إلى 21.31% في نوفمبر الماضي، ضمن توقعات خبراء المال والاقتصاد بارتفاع جديد خلال الشهر الجاري.
بينما دافع أردوغان عن سياساته الخاطئة، قائلاً: إن تركيا تتعرض لـ «هجمات عبثية”، ووجه انتقادات عنيفة إلى جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا، التي ناشدت الحكومة بترك السياسات الاقتصادية الحالية والرجوع إلى “قواعد العلوم الاقتصادية”.
وخسرت الليرة التركية نحو 50% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية نوفمبر الماضي، مع مخاوف من تراجع إضافي.
