قام القضاء التونسي بإخلاء سبيل نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية نورالدين البحيري بعد خضوعه للتحقيق اليوم الثلاثاء في قضية تتعلق بـ”منح وثائق رسمية وجوازات سفر على نحو مخالف للقوانين”.
ويجري التحقيق مع البحيري من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بما أنه كان وزيرا للعدل في الفترة بين 2011 و 2013 وسبق أن وضعته السلطات تحت الإقامة الجبرية لأكثر من ثلاثة أشهر استنادا إلى وجود شبهات إرهاب في ملف القضية قبل أن يغادرها في مارس الماضي.
وتشمل الأبحاث في هذه القضية رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وموظفين عملوا بوزارة العدل وعددا من القضاة الذين تم إعفاؤهم من قبل الرئيس قيس سعيد في شهر يونيو الماضي.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المكلف بقضيّة منح جوازات سفر وشهادات جنسية لأجانب قد أصدر منذ مطلع شهر نوفمبر قرارين بتحجير السفر عن البحيري والجبالي إلى حين انتهاء الأبحاث.
ويحقق القضاء التونسي مع قادة وأعضاء آخرين من حركة النهضة من بينهم زعيم الحركة راشد الغنوشي في قضايا تتعلق بالإرهاب وشبكات التسفير إلى الخارج وغسل أموال. وأوقف في ديسمبر نائب رئيس حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض إثر التحقيق معه في قضية تتعلق بتسفير جهاديين تونسيين إلى سوريا والعراق.
وقال الغنوشي في تصريح سابق إثر انتهاء التحقيق معه في إحدى القضايا “كلها اتهامات مفبركة ومصطنعة للقضاء على خصم لم ينتصروا عليه في صناديق الاقتراع (في إشارة إلى النهضة) وتذكرنا بعهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي وتونس اليوم في وضع أسوأ من هذين العهدين”.
ويردد في كلّ مرة يستمع فيها القضاء إلى أقواله بخصوص إحدى القضايا التي تلاحقه ”أمثل أمامكم بصفتي رئيس برلمان طبق الدستور، أتمتع بحصانتي الكاملة ولكن أتخلى عنها اليوم فقط احتراما لاستقلالية القضاء وللعدالة وكشفا للحقيقة التي يريد الغير تغييرها”، وفق ما يفيد به محاموه.
ومنذ إيداع العريض السجن أطلقت الحركة حملة تدعو إلى إطلاق سراحه مشددة على أن “قياداتها لا علاقة لهم أصلا بملف التسفير وأن الزجّ بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة يراد من خلاله الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب وهرسلتهم”.
وفي قضية أخرى قضت المحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء بإدانة عماد الدايمي مدير ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وسجنه ستة أشهر ووجهت له تهما تعلقت بالإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشره تدوينات انتقد من خلالها التصرف المالي والإداري للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر مركزية نقابية في البلاد.
وسبق للدايمي أن خسر قضية رفعها ضد الأمين العام المساعد للمنظمة العمالية سامي الطاهري اتهمه فيها بالثلب والتشويه والادعاء بالباطل والإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
