بعد الانتخابات.. تساؤلات حول مصير الأحزاب السياسية في تونس
تعاني الجماعة في كل الوطن العربي. حيث أصبح أعضاؤها يعيشون على الشتات في البلدان الغربية، بعد نفر الجماعة من كل البلدان وآخرها تونس. لتعيش جماعة الإخوان الإرهابية أيامًا تعتبر الاسوا خلال مسيرة متطرفة اقتربت من 100 عام.
قام الشعب التونسي ومعه الرئيس قيس سعيد بإقصاء حزب النهضة الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية من المشهد السياسي والشعبي في تونس، عقب عشرية سوداء
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، عاد السؤال حول مصير الأحزاب السياسية في تونس بعد انتخابات 17 ديسمبر المقبل يطُرح في الأوساط السياسية.
بالرغم ما تروج له أحزاب المعارضة بقيادة حركة النهضة الإخوانية من نظرة قائمة على مستقبل العملية السياسية، ونشاط البرلمان الجديد، إلا أن مؤيدي الرئيس يرون أن البرلمان سيكون مؤثراً في تمرير مشاريع القوانين، ومراقبة الحكومة وسحب الثقة منها.
وبحسب آخِر الأرقام الرسمية هناك (228) حزباً، أغلبها غير معروفة ولم يتجاوز نشاطها توقيع أوراق التكوين، وبعضها لم يستطع تكوين قاعدة شعبية، باستثناء عدد قليل منها فقدها لاحقاً لعدّة تراكمات على امتداد الأعوام الـ (10) الماضية.
وقد ساهمت حركة النهضة التي قادت الحكم في البلاد، خلال الأعوام الـ (10) الماضية في بناء مناخ من انعدام الثقة بينها وبين قواعدها الشعبية، بعدم الايفاء بوعودها الانتخابية، وبناءها تحالفات مضادّة، واللهث وراء المصالح السياسية والمناصب.
وفي انتظار مصير الحكم في غضون قائمة التهم التي فتحها القضاء ضدّها، لعل أبرزها وأخطرها تهم التورّط في العمليات الإرهابية، والاغتيالات السياسية. وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، إلى جانب التمويل الأجنبي الذي يُجرّمه القانون الانتخابية.
فيما تمكن (13) مترشحاً فقط، ممن أعلنوا انتماءاتهم لأحزاب سياسية، من الفوز بمقاعد، وذلك من بين (67) كانوا قدموا ترشحاتهم، وهو ما يمثل نسبة 8.44%. وتمكن مترشح واحد منهم من الفوز بمقعد منذ الدور الأول، في حين فاز (12) مترشحاً بمقاعد في الدور الثاني، من بين (22) تمكنوا من المرور إلى هذا الدور.
وقد تحدّث مراقبون عن إمكانية الذهاب إلى حلّ الحزب والمتورطين معه، في حال ثبت قضائياً تلقيه تمويلات أجنبية.
وقد حدد القانون الانتخابي الجديد العدد الإجمالي للمقاعد بمجلس نواب الشعب بـ (161) مقعداً، أي بمعدل نائب عن كل دائرة، وأقرّ أن يكون التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الإقتضاء، وذلك عوضاً عن نظام الاقتراع على القوائم المعتمد سابقاً.
يقول الباحث السياسي التونسي حازم القصوي: إن حركة النهضة متورطة في ملفات من الوزن الثقيل لها علاقة بالإرهاب والاغتيالات.
وما يهدد بقاء حركة النهضة وحزبها السياسي هو أن الرئيس التونسي قيس سعيّد يحتفظ بشعبية جارفة، بحسب ما أكدته آخر نتائج استطلاعات الرأي، التي أجرتها مؤسسة “سيغما كونساي“، حيث تصدّر سعيّد القوائم الشعبية بالبلاد بشأن المرشح الرئاسي الأوفر حظاً، بنسبة 49.9%، يليه الناشط السياسي صافي سعيد بنسبة %10.3.
وأضاف، القصوي في تصريح، بأن: “اليوم بعد عشر سنوات على اغتيال الزعيم والأستاذ شكري بلعيد والحقيقة لم تكشف بعد ولم يقع إحالة الرؤوس المدبرة للاغتيال لأن الإخوان حاولوا بكل الطرق إعدام إثباتات جنائية لطمس الحقيقة والتغطية على الجناة“.
وأردف الباحث السياسي: “اليوم مطلوب أكثر من أي وقت مضى تشكيل هيئة قضائية وفق دستور 2022 تعنى بكشف جرائم الإخوان ومحاسبتهم طبق القانون خاصة ونحن في مسار تصحيحي يفرض الحسم وكشف الحقيقة وعزل الإخوان سياسيا لثبوت تورطهم في الاعتداء على الدولة والمؤسسات والأشخاص.
ويرى القصوري أن المحاسبة وفق العدالة التصحيحية هي في صميم المبادئ التي كلف بها الشعب، قال:” ان الرئيس مدعو أكثر من أي وقت مضى لحل دوائر الإخوان الانتقامية الاستثنائية التي زجت برجالات الدولة الوطنية في محاكمات عشوائية للتغطية على أعمالهم التخريبية منذ السبعين إلى اليوم، مؤكدا أن فسحة الإخوان وفلولهم انتهت في تونس“.
