بعد أزمة المصرف المركزي.. ضغوط دولية على النظام المالي الليبي

أعلنت الخارجية الأميركية أن عددا من البنوك الدولية قررت إيقاف تعاملاتها المالية مؤقتا مع مصرف ليبيا المركزي وأخرى قررت تقييم علاقاتها على وقع الازمة الحالية المتعلقة بإقالة محافظ المصرف الصديق الكبير ما يشير للتداعيات الخارجية الخطيرة للخلافات الحالية.

وتصاعدت التوترات بعد مساعي هيئات سياسية في مقدمتها المجلس الرئاسي للإطاحة بالكبير وتكليف محمد الشكري بدلا منه مع تعبئة تجريها الفصائل المسلحة المتنافسة. حيث رفض محافظ المصرف المركزي تسليم المنصب، كما رفض القرار كل من مجلسي النواب والدولة باعتباره صدر من “جهة غير مختصة”.
وقالت الخارجية في بيان “أن البنوك الأميركية والدولية تقوم بإعادة تقييم لعلاقاتها مع المصرف بسبب حالة عدم اليقين من الإجراءات الأحادية الأخيرة”.

ونبهت الى أن “مزيد الاضطرابات مع البنوك المراسلة الدولية قد تلحق الضرر بالاقتصاد الليبي، ورفاهية الأسر الليبية” مطالبة “القوى الليبية المتصارعة إلى اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية المصرف المركزي”.
كما دعت الى “إيجاد حل لا يضر أكثر بسمعة المصرف المركزي الليبي وانخراطه مع النظام المالي الدولي” مثمنة دعوة مجلس الأمن الدولي إلى الأطراف الليبية للعمل بشكل عاجل مع البعثة الأممية لإيجاد “حل سياسي يعيد قيادة كفؤة وموثوقة لمصرف ليبيا المركزي، ويضمن الشفافية والمساءلة عن أصول المصرف، ويمكّنه من الوفاء بولايته، لدعم سبل العيش الاقتصادي لجميع الليبيين”.

ضرورة إيجاد حل لا يضر أكثر بسمعة المصرف وانخراطه مع النظام المالي الدولي

وكان الكبير قرر مغادرة ليبيا بعد رفع شكوى ضد المجلس الرئاسي لدة النائب العام وإثر اختطاف عدد من الموظفين في المصرف كرسالة تهديد شخصية له.
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت سابق من الأسبوع إلى تعليق القرارات أحادية الجانب وإلغاء حالة القوة القاهرة بحقول النفط ووقف التصعيد واستخدام القوة فضلا عن حماية موظفي المصرف المركزي.
وكانت الولايات المتحدة أعربت في بيان سابق لسفارتها لدى ليبيا عن “قلقها إزاء التقارير التي تفيد باحتمال وقوع اشتباكات في طرابلس” في علاقة بأزمة البنك المركزي وحثت “جميع الأطراف على التهدئة وتجنب العنف”.

كما حذر المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند من الخطوة مطالبا “بوجوب حماية نزاهة مصرف ليبيا المركزي مثلها مثل المؤسسات السيادية الأخرى في ليبيا”.
ورغم أن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المنتهية ولايتها عماد الطرابلسي أكد الأسبوع الماضي التوصل لاتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري ومباشرة الأجهزة الأمنية تأمين المقرات الحكومية والعامة لكن يبدو أن التصعيد لا يزال قائما.
وكان المجلس الرئاسي أطلق مبادرة لتخفيف التوتر خاصة بعد اعلان حكومة أسامة حماد القوة القاهرة في حقول وموانئ النفط في المنطقة الشرقية.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في بيان مجلس النواب إلى العودة للاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي واختيار محافظ للمركزي في جلسة قانونية علنية وشفافية بالتشاور مع مجلس الدولة.