سياسة

بعثة الاتحاد الأوروبي تدعو الليبيين للحوار


لا تزال الخلافات بين الفرقاء في ليبيا تحول دول التوصل إلى حلول توافقية حول القوانين الانتخابية. وتدخل بالبلاد في متاهة الأزمات التي ترخي بظلالها على جهود التسوية الدولية والأممية.
وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارات دول الاتحاد لدى ليبيا. الانضمام إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الإعراب عن قلقها العميق إزاء الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها مؤخراً جهات فاعلة ومؤسسات سياسية ليبية في أنحاء البلاد.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد الكبير في المشهد الليبي وقرارات مجلس النواب الليبي التي أصدرها مساء الثلاثاء بانهاء ولاية السلطة التنفيذية .وسحب منصب القائد العام للجيش من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ومنحه لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وقالت البعثة والسفارات في بيان مشترك، إن هذه الإجراءات تزيد من حدة التوترات القائمة وتعمق الانقسامات المؤسسية وتعرقل التقدم نحو المصالحة الوطنية. داعية “جميع الأطراف الليبية المعنية على تغليب مصالح ليبيا ومواطنيها على الأجندات الفردية أو الفئوية طبقاً للاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. هذا وقت يقتضي الحوار والتسوية والتهدئة”.

وجددت التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تيسير عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية.
وعقب ساعات من القرارات الجديدة لمجلس النواب، تدخلت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في محاولة لتهدئة التوتر بين مجلس النواب المدعوم من بنغازي من جهة. والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس من جهة ثانية. 
وقالت البعثة الأممية إن الأفعال الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها قد تفضي إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين.

وأضافت “الآن أكثر من أي وقت مضى، تبرز ضرورة التوافق والحوار ووحدة الصف الليبي”. مشيرة الى أنها ستواصل مشاوراتها التي تجريها حالياً مع القادة الليبيين والأطراف الإقليمية بغية التوصل إلى توافق والدفع بالجهود الكفيلة بإنهاء الجمود السياسي القائم.
وذكَّرت جميع القيادات السياسية والمؤسسات المختلفة بالتزاماتهم. بموجب الاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته على نحو يتسق مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وكانت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري قد دعت في وقت سابق. كل من خالد المشري ومحمد تكالة إلى ضرورة إيجاد حلٍ للحفاظ على وحدة المجلس الأعلى للدولة ومنع أي انقسامات أخرى في المؤسسات في ليبيا.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في بنغازي عن ترحيبها بقرارات مجلس النواب. بينما طالبت الحكومة المكلفة من المجلس كافة السلطات بتنفيذها. ودعت الدول والمنظمات إلى دعمها وتوجيه سفاراتها نحو بنغازي بدلا من طرابلس. بينما أكدت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة أنها تستمدّ شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري. مجدّدة استمرارها إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ووصف الدبيبة قرارات النواب بأنها مكررة الشكل والمضمون والوسيلة. ولا تغير من الواقع شيئا، مشيرا الى أنها ستتعامل معها كرأي سياسي غير ملزم. متهمة المجلس بالسعي للتمديد لنفسه، وعقد جلسات تفتقد للشفافية ونصاب الحضور القانوني.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى