بسبب نقص الأدوية.. استقالة مسؤول إيراني
قدم رئيس منظمة الدواء والغذاء التابعة لوزارة الصحة في إيران، بهرام دارايي، استقالته إلى وزير الصحة وذلك بسبب عدم قدرته على معالجة أزمة الدواء حسب وسائل إعلام إيرانية.
وأوضحت وكالة أنباء “دانشجو”، المقربة من الحكومة الإيرانية، أن “وزير الصحة وافق على استقالة بهرام دارايي. وقام بتعيين محمود بيلغر عضو هيئة التدريس في جامعة طهران للعلوم الطبية والخدمات الصحية”.
ولم يفصح “دارايي” عن أسباب تقديم استقالته من منصب رئيس منظمة الدواء والغذاء. لكن مواقع إخبارية أشارت إلى عدم قدرته على معالجة أزمة الدواء.
واضطرت الحكومة الإيرانية إلى استيراد المضادات الحيوية التي تم إنتاجها في البلاد لمدة 50 عامًا. كما أصبحت الأسيتامينوفين، والمصل، وبعض المواد الطبية الأخرى، نادرة في البلاد.
ووعد وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي، الثلاثاء، بتوريد الدواء بكميات كافية الأربعاء أو الخميس. معتبرا الإفراط في وصف الأدوية بما في ذلك المضادات الحيوية سببًا آخر لندرة المستلزمات الطبية.
وبالإضافة إلى المضاد الحيوي، لا يوجد دواء “أسيتامينوفين”، كما أفاد موقع “جماران” الإلكتروني، وصحيفة فرهيختجان، عن ندرة عقار الأسيتامينوفين، والمصل، في إشارة إلى النقص الحاد في الأدوية.
وقال أطباء الصيدلة في معظم الحالات إن عقار الأسيتامينوفين، والبروفين، والعقاقير المماثلة، لا يتم توزيعها، وأن مخزون الصيدليات من مشترياتهم السابقة.
وبدوره، أكد حسين علي شهرياري رئيس اللجنة الصحية في البرلمان نقص المصل والمضادات الحيوية في البلاد. وقال “إنه في ظل الحالة التي يتعرض فيها الأطفال وكبار السن للإنفلونزا ونزلات البرد فإننا نواجه نقصًا في المضادات الحيوية خاصة للأطفال في 30 مقاطعة من البلاد”.
وحدد هذا العضو في البرلمان أسباب نقص الأدوية والمصل، ومنها نقص المواد الخام، وديون لشركات تصنيع الأدوية، وزيادة تكاليف النقل والتعريفات التجارية. وقال “إنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لحل النقص في الأدوية ولا يمكن حل هذه المشكلة بأوامر ورقية”.
بدوره، قال سياماك أفضلي الإستراتيجي الصيدلاني، في مقابلة مع “إيكو إيران” حول أسباب نقص الأدوية. إن “النقص في المضادات الحيوية والمواد الصيدلانية الأخرى كان متوقعًا بسبب سوء الإدارة الذي حدث في مجال الطب في السنوات الأخيرة”.
وأضاف أفضلي “إن الطاقة الإنتاجية للمضادات الحيوية كانت دائمًا أكثر من احتياجات البلاد. وأن عدد المصانع التي تنتج أدوية المضادات الحيوية كان مرتفعًا لدرجة أنها تستخدم 30 بالمئة فقط من طاقتها”.
وبحسب أفضلي “فإن إيران تنتج مضادات حيوية منذ أكثر من نصف قرن. لكنها الآن مضطرة لاستيراد هذا الدواء من الخارج”.
ووفقًا لهذا الخبير، أدى عدم جدوى إنتاج المضادات الحيوية، وسعر الصرف، لتوريد المواد الخام. فضلًا عن استخدام المديرين عديمي الخبرة، إلى تفاقم أزمة الأدوية في البلاد.
وأضاف أن كارثة تحدث في مجال الطب، والقرارات المتخذة في مجال الأدوية الكبيرة كانت بلا خبرة. وهذه القرارات ستكسر ظهور شركات التأمين، ولن تتمكن هذه الشركات من سداد ديونها للصيدليات.
وحذر الخبير من أن الصيدليات ستتوقف عن التعاون مع شركات التأمين في المستقبل، وأن الناس لن يحتاجوا إلى توفير الأدوية بأسعار رخيصة. وأن جميع إنجازات صناعة الأدوية والصحة في السنوات الأخيرة معرضة للخطر.
وسبق أن حذر برلمانيون إيرانيون في مايو الماضي من نقص الأدوية وارتفاع أسعارها. وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة، وفق موقع “إيران إنترناشيونال”.
وتشهد إيران أزمة الغلاء والارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية في البلاد بعد أن سجلت قطاعات اقتصادية عدة ارتفاعا ملحوظا في السلع والبضائع المعروضة في الأسواق. وأصبحت القدرة الشرائية للمواطن الإيراني في تراجع مستمر وفي القطاع الدوائي ارتفعت أسعار الدواء الداخلي بمقدار الضعفين. والدواء الخارجي بمقدار 6 أضعاف، بعد عزم الحكومة إلغاء الدعم الحكومي للدولار المخصص لشراء الدواء وتوفيره، فيما يقول خبراء إن الأنظمة الاقتصادية الثلاثة في البلاد. وهي: النظام الضريبي والنظام المصرفي ونظام الدعم، تعمل كلها لصالح الأغنياء والأثرياء، ولهذا نشاهد الأغنياء يزدادون غنى يوما بعد يوم والفقراء يزدادون فقراً وعوزاً.
