بسبب شبهات فساد في قطاع النفط.. عراقي يعلق عضويته

بسبب شبهات فساد في قطاع النفط.. عراقي يعلق عضويته
بسبب شبهات فساد في قطاع النفط.. عراقي يعلق عضويته

أعلن النائب بالبرلمان العراقي الشيخ ضرغام المالكي اليوم الثلاثاء تعليق عضويته في لجنة النفط والغاز النيابية حتى إشعار آخر بسبب شبهات فساد حول تشغيل العاملين العراقيين في حقول النفط.

وأوضح المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب، أن سبب تعليق عضويته في اللجنة يعود إلى عدم استجابتها لطلب قدمه منذ ثلاثة أسابيع لدعوة رؤساء الهيئات والحقول النفطية للتحقيق في آلية تشغيل العمالة المعتمدة في الحقول النفطية، وفق ما نقلته وكالة شفق نيوز.

وأضاف “لدينا معلومات تشير إلى أن هذه الهيئة تقوم بتشغيل المواطنين بالمحسوبية أو بيع الوظائف، لكن طلبنا لم يلق استجابة”.

وتثير الخروقات في شركات النفط العراقية الكثير من الجدل، بينما باتت الخسائر بالمليارات خاصة على اثر اعلان العديد من شركات النفط العالمية خروجها من حقول النفط العراقية في ظل وضع أمني وسياسي غير مستقر.

ويمتلك العراق 73 حقلا للنفط والغاز موزعة بين خمس شركات نفط حكومية تتولى مسؤولية تطوير حقول النفط والغاز في المحافظات التي تعمل فيها. 

وتشوب جولات التراخيص لحقول النفط والغاز شبهات فساد أبرزها عدم نشر العقود التي أبرمتها الحكومة العراقية ممثلة في وزارة النفط، مع الشركات العالمية، لمدة تجاوزت 10 سنوات.

وكان محمد رحيم الربيعي عضو مجلس الأمناء في هيئة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق قد كشف في وقت سابق أن “انعدام شفافية العقود لايزال مستمرا، لذلك نشاهد بين فترة وأخرى أحد النواب يكشف للشعب حجم التكاليف المالية الضخمة للشركات العالمية”.

كما تحدث عضو مجلس محافظة البصرة ورئيس لجنة النفط والغاز جهاد العبادي، سابقاعن وجود شبهات فساد كبيرة وخروقات إدارية واضحة في حقل غرب القرنة 2 بحقول البصرة وهو من أكبر حقول النفط العراقية، حيث يمثل الامتداد الشمالي لحقل الرميلة الشمالي، يحتوي على مخزون يقدر بـ24 مليار برميل على الأقل. وينتج ثلاثمئة ألف برميل يوميا.
وقال العبادي إن “هذه الملفات يتقدمها ملف التشغيل الذي استوعب عاملين غير متخصصين من محافظات بعيدة عن واقع العمل الجغرافي، على حساب الشباب العاطلين في المناطق القريبة من الحقل في شمال البصرة”.

وأشار إلى “وجود استغلال وظيفي في المناصب الإدارية التي حولت الحقل
الى مقاطعات عائلية، من خلال تشغيل الأقارب والمقربين وخروقات أُخرى تعلن في حينها”.

وأثارت قضايا السرقة التي تورّط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال سخطا شعبيا ويتصدرها قضية الفساد التي هزت العراق في السنوات الأخيرة والمعروفة إعلاميا باسم “سرقة القرن” والمتعلقة بنهب 2.5 مليارات دولار من الأمانات الضريبية بمصرف الرافدين الحكومي.

ويعد العراق ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث احتل المرتبة الـ 157 عالمياً ضمن مؤشر الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 2021.

مقالات ذات صلة
Exit mobile version