بسبب تسليم أبوعجيلة.. الدبيبة ليس بعيدا عن الملاحقة القضائية
قام مجلس النواب الليبي الجهات القضائية بالمطالبة بملاحقة المتورطين في إعادة فتح ملف حادثة لوكربي وتسليم المواطن الليبي ابوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة فيما يبدو انه إشارة الى حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة الذي اعترف بوقوف حكومته وراء عملية التسليم.
ولا يمكن فصل هذه الدعوة عن الصراع القائم بين مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح والدبيبة بشان ملفات سياسية. أهمها التوافق مع المجلس الأعلى للدولة حول القاعدة الدستورية وتنظيم انتخابات.
ودعا البرلمان السلطة القضائية في ليبيا إلى تكليف فريق قانوني بالدفاع عن مسعود الذي يواجه عقوبات في واشنطن بتهمة المشاركة في تفجير طائرة الركاب الأميركية قبل 34 عاما.
وأوضح البرلمان في جلسة عقدت الاثنين لمناقشة مستجدات واقعة تسليم أبو عجيلة للولايات المتحدة انه تم التوصل الى “أربع نقاط ضمنها اختيار لجنة برلمانية مكونة من لجنة الخارجية واللجنة التشريعية ولجنة العدل لمتابعة الواقعة”.
ودعا كذلك وفق بيان إلى “مخاطبة السلطة القضائية لتكليف فريق قانوني يتولى الدفاع عن مسعود ومتابعة القضية. إضافة إلى مخاطبة النائب العام لتقديم إحاطة للمجلس حول واقعة تسليمه”.
كما قرر البرلمان “تحصين ومنع تسليم أي مواطن ليبي مستقبلا من قبل أي جهة”.
وبرر الدبيبة عملية اعتقال مسعود وتسلميه إلى الجانب الأميركي رغم الغضب الشعبي قائلا في كلمة متلفزة الشهر الماضي ان “أبو عجيلة مسعود ورد اسمه في التحقيقات قبل عامين، قبل مجيء حكومتي، وصدرت بحقّه مذكرة قبض من الإنتربول”.
وهاجم الدبيبة معارضي تسليم المطلوب الليبي قائلا إنّ “ليبيا تأخّرت سنوات طويلة بسبب توريطها في عمليات إرهابية حتى أصبحنا في عيون العالم ننتمي إلى دولة إرهابية، أصبح البعض يدافع عن متّهم إرهابي متّهم بقتل 270 روحاً بريئة”.
وعقب الكلمة اصدر مجلس النواب الليبي حينها وثيقة للمطالبة بتحريك دعوى جنائية ضد المتورطين بـ”خطف” المواطن أبوعجيلة بما فيهم الدبيبة اذ يبدو ان المؤسسة التشريعية تسعى لتفعيلها هذه الفترة في اطار الصراع السياسي القائم بشان القاعدة الدستورية والانتخابات.
واتهم البرلمان وقوى سياسية اخرى الدبيبة بالتفريط في السيادة الوطنية لكسب تأييد الولايات المتحدة للبقاء في السلطة وهو ما ترفضه حكومة الوحدة الوطنية.
ويرى مراقبون أن تداعيات ملف ابوعجيلة ستزيد من تعقيد الوضع السياسي في ليبيا رغم الجهود التي يبذلها المبعوث الاممي عبدالله باتيلي لتقريب وجهات النظر بين مختلف القوى الليبية.
وأدين شخص واحد حتى الآن في تفجير رحلة بان أميركان 103 في 21 كانون الأول/ديسمبر 1988، في اعتداء إرهابي هو الأكثر دموية الذي تشهده الأراضي البريطانية.
والطائرة التي كانت متوجّهة إلى نيويورك انفجرت بعد 38 دقيقة من إقلاعها من لندن، ما أدّى إلى سقوط هيكلها في بلدة لوكربي بينما تناثر الحطام على مساحة شاسعة.
وأسفر التفجير عن مقتل 259 شخصاً، بينهم 190 أميركياً، كانوا على متن الرحلة، إضافة إلى 11 شخصاً كانوا على الأرض.
وأمضى ضابط المخابرات الليبي السابق عبدالباسط المقرحي سبع سنوات في سجن اسكتلندي بعد إدانته في هذه القضية عام 2001، وتوفي في ليبيا عام 2012. ولطالما دفع المقرحي ببراءته.
