بسبب المتمردين الطوارق.. بوادر أزمة بين مالي والجزائر
استدعت وزارة الخارجية في باماكو سفير الجزائر احتجاجاً على “أفعال غير ودّية” من جانب بلاده و”تدخّلها في الشؤون الداخلية” لمالي ما يشير الى حجم الخلافات بين البلدين وامكانية خسارة الجزائر لوساطتها في عملية السلام المتعثرة. بسبب غياب الثقة في جهودها من قبل السلطات العسكرية المالية.
وتأخذ مالي على الجزائر خصوصاً عقدها اجتماعات مع الانفصاليين الطوارق دون إشراك السلطات المالية وهو ما سيؤثر وفق مراقبين على وساطة الجزائر في عملية انهاء الحرب شمال البلاد.
وقالت الوزارة في بيان إنّ باماكو استدعت السفير الجزائري. “لإبلاغه احتجاجاً شديداً” من جانب السلطات المالية “على خلفية الأعمال غير الودية الأخيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية. تحت غطاء عملية السلام في مالي”.
والجزائر هي الدولة الرئيسية التي تتوسّط لعودة السلام إلى شمال مالي .بعد “اتّفاق الجزائر” الذي تمّ توقيعه في 2015 بين الحكومة المالية .وجماعات مسلّحة يغلب عليها الطوارق.
وتسعى الجزائر لتعزيز نفوذها في منطقة الساحل والصحراء .وذلك من خلال لعب دور في الملف المالي لكنها تواجه عراقيل خاصة انه لم تنفّذ العديد من بنود اتفاق السلام .التي تنص خصوصا على تدابير ترسي لامركزية في إدارة البلاد ودمج المتمردين السابقين في الجيش.
ومنذ نهاية آب/أغسطس. استأنفت هذه الجماعات المسلّحة عملياتها العسكرية ضدّ الجيش المالي في شمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء.
ويتنافس المتحاربون من أجل السيطرة على الأراضي والمعسكرات. التي أخلتها قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة منذ 2013 في هذا البلد .والتي طردها الجيش منذ استولى على السلطة في انقلاب في 2020.
وبحسب بيان الخارجية المالية فإنّ باماكو تأخذ على الجزائر خصوصاً .”الاجتماعات المتكرّرة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخّل من السلطات المالية. من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية. ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقّعة” على اتفاق 2015 .والتي “اختارت المعسكر الإرهابي”.
وحذّر البيان من أنّ من شأن هذه الأفعال “أن تفسد العلاقات الجيّدة”. التي تربط بين مالي وجارتها الشمالية. وتستضيف الجزائر حالياً قادة عدد من الجماعات الانفصالية الطوارقية، وفقاً لهذه الحركات.
والثلاثاء، استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون في الجزائر العاصمة رجل دين مالي نافذ هو الإمام محمود ديكو، بحسب ما أعلن الأخير. وينتقد هذا الإمام باستمرار الجيش الممسك بالسلطة في بلاده.
وفي بيانها قالت وزارة الخارجية المالية إنّ باماكو تعتبر أنّ “هذه الأعمال تشكّل تدخّلاً في الشؤون الداخلية لمالي”.
ودعا البيان “الجانب الجزائري إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية. السلطات الشرعية الوحيدة، للحفاظ على تواصل من دولة لدولة مع شركاء مالي”.
وليست هذه المرة الأولى لاتي تشهد فيها العلاقات بين الجزائر ودولة مالي توترا بسبب سياسات الحكومة الجزائرية .والتدخل في شؤون الدول المجاورة لها.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي اصدرت الخارجية الجزائرية بيانا نفت فيه وثيقة وصفتها “بالمزورة” نسبت اليها ويتعلق بالتطورات الحاصلة في مالي.
وقالت الخارجية الجزائرية حينها أنه تم رصد تداول بيان يتعلق بمالي .ويزعم أنه منسوب لها مؤكدة أنه لا يوجد أي صلة رسمية للوزارة بهذا التعبير المفبرك.
لكن يبدو ان استدعاء مالي للسفير الجزائري يشير الى حجم الخلافات. وغضب باماكو من التخلات الجزائرية.
