برلمان تونس يتحرك لغلق «حنفية تمويل» الإخوان
يخطو البرلمان التونسي، خطوة كبيرة نحو مواجهة تدفق “الأموال المشبوهة” تحت ستار العمل الخيري، عبر مناقشة قانون الجمعيات.
وشرعت لجان البرلمان في تونس منذ الإثنين الماضي، في تنظيم جلسات سماع لتمرير قانون الجمعيات الجديد، التشريع الذي ينتظر أن يضع حدا للتمويل المشبوه للجمعيات والمؤسسات في الداخل التونسي.
وقررت السلطات التونسية، تعديل قانون الجمعيات في البلاد لمنع نشاطات الجمعيات الداعمة للإرهاب، والمتنكرة بعباءة العمل الخيري ونشر الثقافة الدينية.
وتعود المشكلة إلى فترة سيطرة الإخوان على الحكم في تونس، إذ سارعت حركة النهضة، ذراع الجماعة، لوضع مرسوم منظم للجمعيات من أجل تسهيل أعمالها وتدفق الأموال إليها، تنفيذا لأجندة تخريبية تهدف لأدلجة المجتمع وزرع بذور التطرف والإرهاب، وتحقيق ثروات طائلة.
وسبق أن أثار الرئيس قيس سعيّد خلال لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفّال، شبهات تمويل عدد من الجمعيات، وقال إنه “ليس تضييقا على الجمعيات أو المجتمع المدني، لكنها (الجمعيات) كانت امتدادا للأحزاب وللمخابرات الأجنبية”.
وأضاف أن “هؤلاء استباحوا الدولة ولابد من وضع حد لهذا الوضع، ولابد للقضاء أن يلعب دوره في البلاد”.
مراقبة التمويلات
ويرى زياد القاسمي أستاذ القانون التونسي، أن المرسوم رقم 88 المنظّم حاليا للجمعيات يعد إطارا قانونيا مشتّتا خلق ثغرات عند التطبيق، خاصة فيما يتعلّق بمراقبة الجمعيات التي تتلقّى التمويل الأجنبي”.
وأكد أن مقترح القانون الجديد “سيعمل على التنصيص على مراجعة سقف المعاملات المالية والنقدية، ووضع أطر للمتابعة الفعّالة وضبط نظام جبائي خاص بالجمعيات”.
وأشار إلى أن هذا القانون من شأنه “غلق حنفية الأموال المشبوهة” التي تدخل عن طريق بعض الجمعيات التي تكونت بعد وصول الإخوان للحكم في يناير/كانون الثاني 2011.
واستدرك: “لكن القانون لن يمنع تماما التمويل الأجنبي، بل يخضعه للمراقبة”.
وأضاف أن المرسوم 88 الصادر في 24 ديسمبر/كانون الأول 2011، والمتعلق بتنظيم الجمعيات، ساهم في إنشاء أكثر من 14 ألف جمعية من بينها جمعيات خيرية تخفى أنشطة إرهابية.
وحسب تقارير متعددة، يحصل تنظيم الإخوان في تونس، على التمويلات عن طريق “جمعيات خيرية” وهي “نماء” و”مرحمة”.
من جهة أخرى، قالت البرلمانية التونسية، فاطمة المسدي إن “مشروع قانون الجمعيات الجديد يعمل على تنظيم عملها في تونس، ويهدف إلى إرساء دولة القانون”.
وأوضحت أن تونس عانت كثيرا من التدفق المشبوه للأموال التي وصلت خلال العشر سنوات الماضية من خلال الجمعيات وتحت غطاء العمل الخيري.
وأضافت أن الأموال لا تزال تتدفّق على المهاجرين الأفارقة غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الموجودين حاليا في محافظة صفاقس (وسط شرقي) أيضا عن طريق الجمعيات، وفقا لها.
ومنذ أيام، أودعت النيابة العامة رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح (ناشطة في مجال الدفاع عن المهاجرين وضد التمييز العنصري) السجن في قضية ترتبط بمساعدة مهاجرين غير نظاميين وشبهات “فساد مالي وغسل أموال”.
وفي 6 مايو/أيار، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، منظمات من المجتمع المدني بالتورط في الأزمة المتفاقمة لتدفق المهاجرين على البلاد وفي تلقي أموال من الخارج.
