بتهمة الاحتيال.. السويد تحقق مع وزير عراقي سابق
أوقفت السلطات في ستوكهولم وزير الدفاع العراقي السابق نجاح الشمري لدى وصوله إلى السويد، بشبهة تورطه في عمليات احتيال متعلقة بالمعونة الاجتماعية، وفق ما أعلن الثلاثاء المدعي العام المكلف بالملف.
وصرح ينس نيلسون لوكالة فرانس برس أن الشمري أوقف الاثنين في مطار أرلاندا في العاصمة السويدية، لكن لم يتم إيداعه السجن بعدما اتفق الادعاء العام مع محامي الوزير السابق، على أن يحضر موكله لاحقا لاستجوابه. وقال المدعي في رسالته إن الشمري “يُشتبه في قيامه بأعمال الاحتيال والاحتيال المشدد على المساعدات الاجتماعية”.
وكان الاعلام السويدي كشف في 2019 ان تحقيقا فتح بحق الوزير السابق لطلبه مساعدة اسكان ومساعدات أسرية في السويد بينما كان يعيش ويعمل في العراق. وأكدت صحيفة “اكبريسن” أن الشمري وصل إلى السويد في 2009 وحصل على إقامة دائمة في 2011، ونال الجنسية السويدية في 2015.
وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019 أعلن مدعون سويديون أن وزيرا عراقيا كشف الإعلام اسمه مستهدف بتحقيق بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في ملف أغلق لاحقا دون ملاحقات.
وقال الادعاء العام السويدي إن “الشمري كان مطلوبا غيابيا منذ نحو عام ونصف العام، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام سويدية أوضحت أن عملية الاعتقال جرت أمس الاثنين.
ولم يكن الشمري معروفا في السويد حتى تم تعيينه فجأة وزيرا للدفاع في الحكومة العراقية من 2019 إلى 2020. وأثيرت حوله شكوك في العراق حينها بأنه يحمل جنسية مزدوجة (سويدية وعراقية)، لكنه نفى صحة ذلك حتى تبين لاحقا أنه كان يدلي بمعلومات مغلوطة وأنه يحمل بالفعل الجنسية السويدية ويدعى في السويد “نجاح العادلي” وقد أصبح مواطنا سويدياً في العام 2015 بعد أن حصل على الإقامة في 2011.
وفتحت السلطات السويدية تحقيقا معه بشبهة القيام بعمليات “احتيال خطيرة” على المساعدات من ستوكهولم ويشتبه في أنه كان يحصل على مساعدات من السويد تشمل دعم الدخل ومساعدة الأطفال والسكن بينما كان وقتها يقيم في العراق ويتقاضى راتبا كاملا من الدولة العراقية بحكم المناصب التي تولاها في تلك الفترة ومنها وزيرا للدفاع. واتضح أنه كان يتحايل على السلطات السويدية حيث أبلغها بأنه في إجازة مرضية لعدة سنوات.
وبحسب مصادر سويدية لايزال التحقيق مستمرا مع الشمري لكن من دون أن تتمكن السلطات السويدية من ايقافه حتى اعتقاله أمس الاثنين في مطار أرلاندا.
والتحقيق معه في قضايا احتيال مالي لم يكن المرة الأولى فقط حققت معه السلطات السويدية في تسعينات القرن الماضي حين كان ضابطا في الجيش العراقي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لكن أسقطت التتبعات القضائية بحقه لاحقا.
ويعاني العراق منذ 2003 من تغلغل الفساد في مفاصل الدولة وهو مصنف عالميا من ضمن أكبر الدول التي يتفشى فيها الفساد ونهب المال العام.
وفشلت الحكومات المتعاقبة في كبح الفساد اذ أن مسؤولين كبار فيها هم ذاتهم جزء واسع من شبكات الفساد ونهب المال العام.
وتشن السلطات العراقية منذ أشهر حملات اعتقال طالت مسؤولين كبار بينهم وزراء سابقون متورطون في نهب المال العام وعقد صفقات مشبوهة. ومن بين قضايا الفساد التي هزت العراق، سرقة القرن والتي تورط فيها عدد من كبار المسؤولين بينهم من تم اعتقاله وبينهم من فر للخارج.
وتطالب السلطات العراقية نظيراتها في الخارج بتسليمها مطلوبين للعدالة، لكن لم يتضح ما إذا كان الشمري من بين المسؤولين السابقين الذين طالبت بتسليمهم أم لا.
وفي أغسطس/اب من العام الماضي تمكنت السلطات العراقية من تفكيك شبكة مكونة من مسؤولين ومنتسبين في خمس وزارات مختصة في تزوير العقود وانتحال الصفات، يقودها معاون قضائي بوزارة العدل وذلك في عملية نوعية أسفرت أيضا عن ضبط كتب وأختام مزورة منسوب صدورها إلى مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزارة التجارة.
وتواجه الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003، مشاكل حقيقية في مواجهة آفة الفساد المستشري بمفاصل الدولة بعد الغزو الأميركي للبلاد والذي تشير التقديرات إلى تكبيد البلاد، أكثر من 450 مليار دولار خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وانعكس ذلك سلبا على مجمل الخدمات والبنى التحتية للمواطنين.
وقالت الهيئة العليا لمكافحة الفساد حينها في بيان، إنها تمكنت من تفكيك شبكة مكونة من مسؤولين ومنتسبين في وزارات العدل والتجارة والكهرباء والداخلية والدفاع والإعمار والإسكان تقوم بتزوير عقود صادرة عن جهات عليا في الدولة.
وأوضحت الهيئة في معرض حديثها عن العملية النوعية المنفذة وفق مذكرات قضائية صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، وبناء على الإخبار المقدم من وزير التجارة الحالي، بأنها تمكنت من تفكيك شبكة لتزوير عقود وموافقات منسوبة للوزراء خاصة ببيع وإيجار قطع أراض تابعة لوزارة التجارة.
والشمري (57 عاما) الذي تم إيقافه الثلاثاء لفترة في السويد، قائد عسكري وسياسي عراقي وهو أيضا مؤسس قوات العمليات الخاصة العراقية، وشغل عدة مناصب حكومية منها قائد العمليات الخاصة ونائب القائد العام لقوات مكافحة الإرهاب، وتولى التدريس في كلية الدفاع الوطني وشغل كذلك منصب مدير مركز التنسيق المشترك للمناطق المتنازع عليها (ذات الاهتمام الأمني المشترك).
كما شغل منصب وزير الدفاع ونائب القائد العام للقوات المسلحة العراقية منذ 25 يونيو/حزيران 2019 حتى 7 مايو/ايار 2020.
وهو حاصل على شهادة البكلوريوس في العلوم العسكرية عام 1985 وشهادة الماجستير في التخطيط الاستراتيجي للأمن القومي وشهادة الدكتوراه في الفلسفة.
