بالعقوبات.. لندن وواشنطن تحاصران مموّلي حماس
فرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على أفراد مرتبطين بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس من بينهم ممولون وقياديون في الحركة، في حزمة جديدة تهدف إلى قطع مصادر تمويلها من أطراف منها إيران.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن العقوبات تستهدف زهير شملخ وهو الرجل المعروف باسم “الصراف الرئيسي لحركة حماس” والشخصية الرئيسية المشاركة في تحول الجماعة نحو العملات المشفرة والذي ساعد في تحويل مبالغ مالية كبيرة من إيران إلى حماس قبل هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون “هذه العقوبات تبعث برسالة واضحة إلى حماس مفادها أن المملكة المتحدة وشركاءنا ملتزمون بضمان تضييق الخناق على أولئك الذين يمولون الأنشطة الإرهابية”. وتتضمن هذه الإجراءات كذلك فرض عقوبات على مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
وأضاف “للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، لم يعد بإمكان حماس البقاء في السلطة أو تهديد إسرائيل. من خلال ضرب الشبكات المالية التي تدعم عمليات حماس وخصوصا انطلاقا من إيران، فإن هذه العقوبات تدعم هذا الهدف الأساسي”.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على شركة الطيران العراقية متدنية الكلفة ‘فلاي بغداد’ ومديرها التنفيذي لاتهامهما بتقديم المساعدة للحرس الثوري الإيراني.
وتتهم واشنطن شركة الطيران ومديرها التنفيذي بشير عبدالكاظم علوان الشباني “بتقديم المساعدة” لفيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري وكذلك “لمجموعاته الوكيلة في العراق وسوريا ولبنان”.
وتشمل العقوبات كذلك “ثلاثة من قادة وأنصار إحدى الميليشيات الرئيسية لفيلق القدس في العراق”، وهي كتائب حزب الله، بالإضافة إلى شركة تقوم بنقل وتبييض الأموال لصالح هذه الميليشيا، وفق ما أضافت الوزارة الأميركية في بيان.
وأشار البيان إلى “التهديد المستمر الذي يشكله فيلق القدس وشبكته على الأميركيين والمنطقة”، من خلال سلسلة من الهجمات الصاروخية وبالمسيرات التي نفذتها كتائب حزب الله المسلحة الموالية لإيران في العراق “في تصعيد حاد ضد الأميركيين في العراق وسوريا”، منذ هجوم حماس على إسرائيل.
وقالت الوزارة إن كتائب حزب الله وفصائل أخرى موالية لإيران نشرت على نحو مستمر بيانات تؤيد حركة حماس وتتوعد “بمهاجمة الأميركيين”.
ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون قوله “سعت إيران ووكلاؤها إلى استغلال الاقتصادات الإقليمية واستخدام شركات تبدو مشروعة لتمويل هجماتهم وتسهيلها”.
وتتضمن العقوبات الاقتصادية تجميد أصول الشركة والكيانات المملوكة لها كليًا أو جزئيًا في الولايات المتحدة، كما يحظر عليها القيام بمبادلات تجارية من وإلى البلاد.
وفي بيان منفصل قالت وزارة الخارجية الأميركية إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران تشكل تهديدا كبيرا لمنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر “ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بالكشف عن الأفراد والجماعات التي تسيء إلى اقتصاداتها المحلية وتنخرط في أنشطة غير قانونية تدعم الجماعات الإرهابية التي تزعزع استقرار المنطقة، وباتخاذ إجراءات ضدها”.
وهذه ثالث حزمة من العقوبات البريطانية الأميركية ضد حماس منذ اندلاع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ففي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت واشنطن والمملكة المتحدة عن عقوبات استهدفت أربعة من قيادي حركة حماس من بينهم زعيم الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار بالإضافة إلى ممثل الجهاد الإسلامي في إيران ناصر أبوشريف والقيادي في الحركة أكرم العجوري وشركة للصيرفة في لبنان يشتبه في إجرائها تحويلات بين حماس وطهران.
كما شملت العقوبات المعلنة في ديسمبر/كانون الأول محمود الزهار أحد مؤسسي حماس ومسؤوليين بالحركة يقيمان في لبنان بالإضافة إلى عدد من رجال أعمال لبنانيين وجزائريين لتقديم الدعم المالي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية.
وتسعى الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف دولي بهدف تجفيف منابع تمويل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية، في وقت تقدّر فيه الأصوال العالمية للحركة بمئات الملايين من الدولارات.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين صرحت في وقت سابق بأن واشنطن تسعى إلى “استهداف ممولي حماس ومقدّمي التسهيلات لحركة حماس بعد هجومها على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول”.
وأدانت حركة حماس في بيان سابق العقوبات الأميركية البريطانية، معتبرة أنها تأتي في إطار “تواطؤ حكومتي البلدين مع الكيان الصهيوني في حربه على الشعب الفلسطيني”.
ونددت شركة فلاي بغداد للطيران العراقية اليوم الاثنين بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها قائلة إنها لا تستند إلى “أي أدلة مادية أو معنوية”.
وقالت في بيان إنها “ستلجأ إلى الطريق القانوني للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي حيث من الواضح أن القرار جاء مبنيا على معلومات مضللة وغير حقيقية ولا يمكنها أن تصمد أمام القانون”.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة خلفت حتى صباح اليوم الاثنين 25 ألفا و295 قتيلا و63 ألف إصابة معظمهم أطفال ونساء وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
