بالأرقام.. عبث أردوغان يتسبب في عجز الميزان التجاري بنسبة 69.9%
إحصائيات رسمية جديدة تلخص حالة التجارة الخارجية التركية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، للبلاد الباحثة عن وقف استنزاف النقد الأجنبي الشحيح في أسواقها المحلية، بالتزامن مع انهيار أسعار صرف العملة المحلية (الليرة).
وأصدرت هيئة الإحصاء التركية، بيانات التجارة الحديثة الجمعة، وأظهرت أن عجز الميزان التجاري التركي مع الخارج (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بلغ 33.04 مليار دولار أمريكي، حيث صعد العجز بنسبة بلغت 69.9% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، صعودا من عجز قيمته 19.42 مليار دولارا في الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي 2019، وفق ما أوردت العين الإخبارية.
وجاء العجز نتيجة تراجع الصادرات التركية السلعية بنسبة 12.9% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، إلى 102.342 مليار دولارا، مقارنة مع 117.518 مليارا في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019، فيما تراجع إجمالي قيمة الواردات التركية من الخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من 2020، بنسبة 1.2%، إلى 135.34 مليار دولار، نزولا من 136.944 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.
حركة الصادرات تأثرت سلبا خلال العام الجاري، مع تراجع تنافسية الصادرات التركية مقارنة مع السلع الأجنبية المنافسة في الأسواق العالمية، ولأسباب أخرى مرتبطة بتراجع الطلب العالمي على الاستهلاك، بسبب تبعات تفشي فيروس كورونا عالميا.
وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغ إجمالي التجارة الخارجية التركية (إجمالي قيمة الصادرات مع إجمالي قيمة الواردات)، نحو 237.69 مليار دولار، مقارنة مع 254.46 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2019، بتراجع 6.6%.
وشكلت نسبة الصادرات من إجمالي قيمة الواردات حتى نهاية أغسطس الماضي نحو 75%، مقارنة مع 85.8% في الفترة المقابلة من 2019، أي تراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات خلال الفترة.
وبلغ عجز الميزان التجاري التركي في أغسطس الماضي 6.27 مليارات دولار، بزيادة 168.2% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، بينما بلغ العجز 2.8 مليار دولار في يوليو السابق له، و2.85 مليار دولار في يونيو 2020.
أما في مايو الماضي، بلغ العجز في الميزان التجاري التركي 3.4 مليارات دولار، و4.5 مليارات دولار في أبريل، بينما بلغ العجز 5.4 مليارات دولار مارس، و3 مليارات في فبراير، و4.5 مليارات دولار في يناير 2020.
وتضاعفت مصاعب تركيا المرتبطة بالنقد الأجنبي الشحيح محليا، مع تراجع قيمة الصادرات التي تعد أحد مصادر الدخل الرئيسية للدولار في السوق المحلية، في وقت تسجل فيه البنوك والأسواق المحلية تذبذبا في وفرة العملة الأمريكية.
وتعتمد تركيا في توفير النقد الأجنبي على الصادرات والسياحة المتوقفة منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.
