تمكنت السلطات الباكستانية من مصادرة 21 سيارة تابعة للعائلة الحاكمة في قطر والسفارة القطرية في إسلام آباد تبلغ قيمتها 3.5 مليون دولار أمريكي دون وثائق تثبت استيرادها من الخارج أو أوراق ملكيتها، وتم تهريبها للداخل الباكستاني بطرق غير شرعية. وكانت سلطات الجمارك الباكستانية قد داهمت مصنع غزل ونسيج خاصا في منطقة روات، كان يملكه الرئيس الباكستاني السابق سيف الرحمن، لتجد 21 سيارة فارهة بأرقام لوحات تابعة لسفارة قطر، وقالت السلطات الباكستانية إن سفارة الدوحة والمسؤولين عن المصنع لم يقدموا أي وثائق تثبت استيراد تلك السيارات من الخارج، ولم يكشفوا إلى من تعود ملكيتها. وقبل المداهمة، تلقت هيئة الجمارك في باكستان بلاغا بوجود 40 مركبة في مبنى بالمنطقة، إلا أنه عند وصول المسؤولين وجدوا أن هناك 20 سيارة تم تغيير مكانهم قبل المداهمة. وادعى السفير القطري في إسلام آباد، صقر بن مبارك، أن العائلة الملكية القطرية هي التي تمتلك تلك السيارات، زاعما أنه تم استيرادها بشكل قانوني وتستخدم لأغراض الصيد. ورحلات الصيد المزعومة كانت السبب الذي استندت إليه قطر عندما دفعت ملايين الدولارات إلى تنظيمات إرهابية بالعراق، في فضيحة تعرف بأكبر فدية مقدمة إلى تنظيم إرهابي في التاريخ، حيث قالت آنذاك إن أفرادا من العائلة الملكية كانوا في رحلة صيد بالعراق قبل أن يختطفوا من قبل إرهابيين.