اليونيسف تُحذر من انهيار النظم الاجتماعية والاقتصادية في اليمن
على الرغم من التهدئة العسكرية التي أدت إلى خفض أعداد الضحايا المدنيين بشكل كبير، حذرت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسف) من أنّ النظم الاجتماعية والاقتصادية الوطنية في اليمن ما تزال على حافة الانهيار، بينما يتطلع اليمنيون إلى إنهاء الصراع بعد إعلان الأمم المتحدة عن خارطة الطريق الخاصة بالسلام.
وفي تقرير حديث لها ذكرت (يونيسف) أنّ البلاد دخلت عامها التاسع من الصراع، ويحتاج أكثر من (21.6) مليون شخص، بمن في ذلك (11.1) مليون طفل، إلى المساعدة الإنسانية والحماية، كما نزح (4.5) ملايين شخص داخلياً، مؤكدة أنّ المستويات العالية من الاستجابة الإنسانية حتى الآن كانت فعالة للغاية في حماية ملايين الأطفال في اليمن.
المنظمة الدولية أبدت قلقها من أنّ عدم التوصل إلى حل سياسي شامل للصراع في البلاد سيزيد من احتياجات الأطفال وأسرهم المستمرة، في حين أنّ استراتيجيتها الإنسانية تتمثل في تقديم المساعدة المباشرة المنقذة للحياة، وفي الوقت نفسه برمجة العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية لإنشاء نهج متماسك لتلبية الاحتياجات الحرجة.
ومع إعلانها الحاجة لمبلغ (142) مليون دولار للاستجابة للأزمة الإنسانية وتلبية احتياجات الأطفال والأسر في عام 2024؛ نبهت (يونيسف) إلى أنّ عدم وجود تمويل يمكن التنبؤ به لتنفيذ التدخلات العاجلة، سيؤدي إلى تقويض استمرارية الخدمات الرئيسية، ممّا يعرّض حياة الأطفال في اليمن ورفاههم للخطر.
وعلى الرغم من الظروف الشبيهة بالهدنة، حسب وصف المنظمة الأممية، التي أدت إلى خفض الخسائر في صفوف المدنيين بشكل كبير؛ فإنّ القتال المتقطع استمر في العديد من المناطق.
وزادت الهشاشة المستمرة للاقتصاد اليمني خلال عام 2023، التي تجلت في انخفاض قيمة العملة، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، وتناقص القوة الشرائية، والانقسام الفعلي للمؤسسات الاقتصادية؛ من ضعف الأسر والمجتمعات الفقيرة.
في الوقت ذاته بينت المنظمة أنّ آثار تغير المناخ ليست غريبة على الشعب اليمني، فالفيضانات والجفاف سببت تهديدات إضافية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم حالة سوء التغذية لدى السكان.
وقالت: إنّ نحو (17.3) مليون شخص يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وإنّه حتى تموز (يوليو) الماضي أُدخِل أكثر من (227228) طفلاً مراكز التغذية العلاجية وهم يعانون من الهزال، وكانت 50% فقط من المرافق الصحية تعمل، وذلك يترك (20.3) مليون شخص دون الحصول على الرعاية الصحية الكافية.
وأكدت أنّ اليمن ما يزال عرضة لتفشي الأمراض، إذ إنّه خلال الفترة من بداية العام الحالي حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، تم الإبلاغ عن (42452) حالة يشتبه بإصابتها بالحصبة والحصبة الألمانية، و(514) حالة وفاة مرتبطة بها، بالإضافة إلى (1772) حالة مؤكدة مختبرياً.
وأوضحت أنّه في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين ما يزال حظر التطعيمات التي تقدم خارج المرافق الصحية سارياً، وأدى ظهور وتزايد المعلومات الخاطئة، بما في ذلك الرسائل المناهضة للتطعيم، إلى زيادة التردد في تلقي اللقاح بين السكان.
وحسب بيانات المنظمة الأممية؛ فإنّ (15.3) مليون شخص يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى المياه وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الآمنة، بمن في ذلك (7.8) ملايين طفل، ممّا يجعل البلد معرضاً بشدة لتفشي الكوليرا والإسهال المائي الحاد؛ وقد تم الإبلاغ عن (5674) حالة إصابة بالإسهال المائي الحاد (الكوليرا) المشتبه بها، بما في ذلك (7) حالات وفاة مرتبطة بها خلال (9) أشهر من هذا العام.
هذا، وأدت الأزمة الإنسانية الواسعة في اليمن إلى زيادة تعرض الأطفال والنساء للاستغلال والعنف وسوء المعاملة، وتتزايد آليات التكيف السلبية، بما في ذلك زيادة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال الجنسي وزواج الأطفال وعمالتهم وتجنيدهم للقتال وانقطاعهم عن التعليم.
