اليمين الجمهوري وخطره على أوكرانيا.. التفاصيل
مع اقتراب جيم جوردان أحد أبرز أعضاء التيار اليميني داخل الحزب الجمهوري من رئاسة مجلس النواب يبدو الدعم الأمريكي لأوكرانيا في خطر.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية يحذر بعض الخبراء من أن الفوضى في مجلس النواب الأمريكي قد تكون لها نتائج مدمرة على الشعب الأوكراني.
بدأت الأزمة الحالية مع اتهام النائب اليميني المتشدد عن ولاية فلوريدا مات غيتس لرئيس مجلس النواب وقتها كيفين مكارثي بإبرام «صفقة جانبية سرية» مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن لتوفير تمويل إضافي لأوكرانيا.
وقال غيتس، في خطاب ألقاه في وقت سابق «لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد من الذي يعمل معه رئيس مجلس النواب بالفعل، وهو ليس الحزب الجمهوري».
في اليوم التالي لذلك الخطاب. جرت الإطاحة بمكارثي ليصبح أول رئيس لمجلس النواب في تاريخ الولايات المتحدة تتم إقالته من منصبه مما ألقى المزيد من الضوء على أن تمويل أوكرانيا كان من بين القضايا الشائكة خلال ولاية مكارثي القصيرة.
أمريكا أولا
ومع الشعبية المتزايدة التي تكتسبها فلسفة الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب «أمريكا أولا»، انتشرت المشاعر المعادية لأوكرانيا والرافضة لتقديم الدعم لها عبر قاعدة الحزب. وصولا إلى قاعات الكونغرس.
وحتى مع بقاء الدعم لأوكرانيا قوياً في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. فإن الأغلبية الجمهورية التي تسيطر بفارق ضئيل على مجلس النواب تبدو متشككة. إن لم تكن معادية تماماً لفكرة تقديم المزيد من الأموال لأوكرانيا.
ويبدو أن المعارضة المتزايدة لتمويل أوكرانيا بين الجمهوريين كانت استجابة مباشرة لنهج ترامب في التعامل مع السياسة الخارجية.
وأدت هذه الفلسفة إلى إحباط الجمهوريين الذين يتبنون الرؤية التقليدية للحزب فيما يتعلق بالشؤون الدبلوماسية والذين يتذكرون أيام الرئيس السابق رونالد ريغان الذي استخدم القوة العسكرية والاقتصادية للبلاد لمحاربة الشيوعية في الخارج.
وقال غونر رامر، المتحدث باسم مجموعة الجمهوريين من أجل أوكرانيا «لقد وقف الجمهوريون ذات يوم ضد الشيوعية.. لكن من المؤسف أنه ليس كل جمهوري يتحدث علناً ضد ما تفعله روسيا بأوكرانيا».
وأضاف «ندرك أن ترامب تفوق على الحزب الجمهوري وهو ما يؤثر على كيفية تعامل الناخبين الجمهوريين مع قضية أوكرانيا».
ووفقاً لاستطلاع أجرته شبكة «سي بي إس نيوز» بالتعاون مع «يوجوف» الشهر الماضي، فإن 39% فقط من الجمهوريين يعتقدون أن على واشنطن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا. وهو ما يمثل انخفاضاً بمقدار عشر نقاط في الدعم منذ فبراير/شباط الماضي.
وأيد 50% من الجمهوريين إرسال المساعدات لأوكرانيا وهو الأمر الذي رفضه 50% من الجمهوريين.
في المقابل، يؤيد 86% من الديمقراطيين و63% من الناخبين المستقلين إرسال المساعدات إلى أوكرانيا.
مهمة صعبة
هذا الموقف المتشدد للجمهوريين من اليمين المتطرف أضفى المزيد من التعقيد على المهمة الصعبة التي يواجهها الجمهوريون لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب.
ويتعين على أي مرشح للمنصب التفاوض مع الجمهوريين المتشددين الذين يعارضون بشدة تمويل أوكرانيا وهي القضية التي باتت أولوية قصوى للموافقة على الرئيس الجديد.
ويثير هذا التوتر تساؤلات جدية حول ما إذا كان بإمكان الكونغرس الموافقة على حزمة مساعدات أخرى لكييف، خاصة بعد تحول الاهتمام إلى الحرب في إسرائيل.
والشهر الماضي عندما صوت مجلس النواب على مشروع قانون لتوفير 300 مليون دولار لتمويل برنامج لتدريب وتجهيز المقاتلين الأوكرانيين، عارضت أغلبية الجمهوريين ( 117 عضواً) هذا التشريع. ووقتها ناشد الجمهوريون المتشددون، مثل غيتس. القادة عرقلة أي مشروع قانون لا يحظى بدعم أغلبية الجمهوريين.
ورغم أن مكارثي كان داعماً للمساعدات لأوكرانيا. فإنه استخدم منصبه لتأمين بعض المكاسب لفريق «أمريكا أولاً».
وعندما زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبنى الكابيتول الشهر الماضي. حرمه مكارثي من فرصة إلقاء خطاب مشترك أمام الكونغرس.
ومع سعي الكونغرس أواخر الشهر الماضي لتجنب إغلاق الحكومة. قدم مكارثي مشروع قانون للإنفاق المؤقت لا يتضمن أي تمويل إضافي لأوكرانيا.
اقتراحات لاستمرار التمويل
وللتحايل على معارضة اليمين المتشدد. اقترح أنصار أوكرانيا عددًا من الأفكار لتسهيل تمرير حزمة مساعدات أخرى عبر الكونغرس.
وتضمنت الاقتراحات إدراج الأموال في مشروع قانون أوسع يوفر التمويل لتايوان وأمن الحدود.
واستغلالا لحرص الجمهوريين على تقديم تمويل لإسرائيل اقترح أعضاء من كلا الحزبين حزمة مساعدات مشتركة لأوكرانيا وإسرائيل.
ويواجه هذا الاقتراح معارضة كبيرة من المتشددين لكن تمرير مثل هذا القانون يمكن أن يوفر بعض الغطاء السياسي لرئيس مجلس النواب القادم.
كما يقترح أنصار أوكرانيا تمرير حزمة مساعدات ضخمة لكييف لتوفير الدعم الكافي حتى العام المقبل وبالتالي تجنب أي معركة جديدة حول هذا الشأن إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 2024.
عواقب مميتة
وقد يكون لوقف تمويل أوكرانيا عواقب مميتة على شعبها وقال ماكس بيرجمان. مدير برنامج أوروبا وروسيا وأوراسيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن «هذا أمر بالغ الأهمية للمجهود الحربي في أوكرانيا، وهو أمر بالغ الأهمية للدفاع عن أوروبا».
وأضاف «أعتقد أنه أمر حاسم للأمن القومي الأمريكي.. إذا لم يتحرك الكونغرس الآن، فإن الكثير من الأوكرانيين سيموتون».
