أخيراً أصدر مجلس الأمن الدولي قراره الذي حمل الرقم 2624.
والمتصل بتمديد نظام العقوبات في اليمن، وولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2140 للعام 2014، وذلك تأكيداً على حقيقة الدور الإرهابي الذي تلعبه مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، والجرائم الخطيرة التي ترتكبها بحق الشعب اليمني والمدنيين الآمنين في جوار اليمن.
ويدل هذا القرار على الوعي الأممي بهذه الحقيقة، رغم العقبات التي حالت دوما أمامه، نتيجة تواطئ بعض جماعات الضغط والدول مع العدوان الحوثي المستمر منذ الانقلاب على الشرعية اليمنية، والاستيلاء على حكم صنعاء بقوة السلاح في 21 سبتمبر 2014.
كما يعكس القرار جدية الإمارات ودول التحالف العربي في محاسبة الجماعة الإرهابية على جرائمها التي ترقى إلى مصاف جرائم الإبادة الجماعية، حتى وصل بها الأمر حدّ استهداف المنشآت المدنية السعودية والإماراتية بالطائرات المسيرة والصواريخ. كما يأتي ليضيق الخناق على هذه المليشيا الإرهابية، إذ يستهدف الممرات السرية لإيصال تكنولوجيا الأسلحة الصاروخية الدقيقة والمسيّرات من إيران إليها.
وفي انتظار أن تتخذ كل قوى صناعة القرار الأممي موقفاً واضحاً يؤدي إلى إعادة تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، علينا أن نسعى دوماً إلى فضح جرائم هذه المليشيا الإرهابية على المستويات الإنسانية والاقتصادية والبيئية حتى، فهذه الجماعة التي تقتل البشر والحجر والشجر في اليمن، إنما تسهم في القضاء على مقومات إعادة بناء هذا البلد الذي يعاني جراء انقلاب الحوثيين على الشرعية.
وتنعكس ممارسات الحوثيين على أبناء الشعب اليمني الشقيق مصيراً حالكاً وواقعاً دموياً لما تقوم به هذه الميليشيا من قصف بالصواريخ الباليستية على محطات الوقود والمستشفيات ومنازل السكان الآمنين، ومن خطف للأطفال وتجنيد إجباري لهم في جبهات القتال، ومن ممارسات البلطجة تجاه الممتلكات الشخصية والحريات. بل إنّ هذه الميليشيا تهدد العالم بأسره عبر استهداف الناقلات التي تعبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر بالألغام البحرية والزوارق المتفجرة وغيرها، وصولاً إلى الاستيلاء عليها بقوة السلاح.
كما لا يخفى على أحد التهديد الحوثي لمقومات الحياة الطبيعية والبيئية في اليمن، من خلال اتخاذ المواقع الأثرية والبنية التحتية المدنية مواقع تخزين وإطلاق الصواريخ والمسيرات، وتدمير البيئة الطبيعية وزرع الألغام، الأمر الذي يهدد مستقبل أجيال متعاقبة من أطفال وشباب اليمن.
نعم، جاء القرار الأممي، ولو متأخراً، ليؤكد إجماع العالم بنتيجة 11 دولة منها روسيا التي تترأس مجلس الأمن قبل انتقال الرئاسة إلى الإمارات، على تصنيف الحوثي جماعة إرهابية، تقع أفعالها الإجرامية تحت عقوبات الفصل السابع والذي يقضي بإمكانية استخدام القوة الأممية ضدها لما تمثله من تهديد للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.
