الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان غاية في الصعوبة.. التفاصيل
يواجه لبنان عددًا من الأزمات على كافة الأصعدة سواء السياسية أو الاجتماعية وحتى الإنسانية فضلاً عن مروره بأسوأ أزمة اقتصادية شهدتها البلاد منذ عقود.
معدل التضخم
وبلغ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية بلبنان 280%، بعد مرور 4 أعوام على الأزمة الاقتصادية العميقة التي يعاني منه. ليحل ثانيًا في قائمة أعلى معدل تضخم عالميًا، حسبما كشف تقرير لشبكة رؤية.
ولفت التقرير الأممي إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي المستمر له تأثير ضار على الأمن الغذائي للأسر اللبنانية والسورية اللاجئة. وقدر التقرير أن 25% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
سُبل العيش
وشدد البرنامج الأممي على ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية سُبل العيش، وتخفيف مخاطر الانزلاق إلى انعدام الأمن الغذائي الحادّ. لافتًا إلى أن البرنامج يدعم أكثر من مليون لاجئ و700 ألف مواطن لبناني؛ لتلبية احتياجاتهم الغذائية والأساسية.
وأشار البرنامج إلى أنه يقدم تحويلات نقدية لنحو 400 ألف لبناني إضافي من خلال شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة التابعة للحكومة بالتعاون والبنك الدولي. لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي الوطنية.
الوضع الاقتصادي
يقول باسل الترجمان ، المحلل السياسي اللبناني: إن لبنان يعاني من فراغ سدة الرئاسة منذ أكثر من ستة أشهر مما زاد الوضع الاقتصادي سوءً. وفشل مجلس النواب اللبناني، في 12 جلسة، في انتخاب رئيس للجمهورية، كان آخرها في يونيو الماضي، مما يزيد الأمر سوءًا.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان غاية في الصعوبة، وفاقم منه عدم إدراك السلطة السياسية والنقدية خطورة ما تقوم به من سياسات عرجاء. والتي تؤدي إلى إفلاس لبنان ومؤسساته الاقتصادية والمصرفية وسرقة أموال المودعين. وبالطبع أن تتأثر العلاقة بين المؤسسات اللبنانية والأسواق العالمية وتُفرض قيود على المؤسسات المالية اللبنانية.
ولفت إلى أنه على الرغم من اشتداد الأزمة الاقتصادية ما زالت السلطة لا تملك رؤية حقيقية لإصلاح اقتصادي ونقدي. يُضاف إليها عجز المجلس النيابي عن إقرار أي خطة إصلاحية بما فيها الكبتل كنترول وهيكلة المصارف اللبنانية وتفعيل هيئات الرقابة، ومحاسبة سارقي المال العامّ.
