أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، والتي تعتبر تتويجاً للجهود الإماراتية الرائدة لتحقيق الاستدامة في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان والارتقاء بها، والتي تنسجم مع الأطر الأخلاقية والإنسانية التي تتسم بها الدولة، كواحة للإنسانية ومنارة التسامح وبلد الأمن والأمان.
والإثنين 30 أغسطس، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك تزامنا مع اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات عام 1971.
وجاء إصدار القانون الجديد ليؤكد على سياسة احترام حقوق الإنسان التي تنتهجها الإمارات منذ تأسيسها والتي تعتبر جزءاً أساسياً من مبادئ وقيم راسخة في المجتمع الإماراتي، كما أنه يؤسس في الوقت نفسه لهدفها في استدامة وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة في الخمسين عاماً القادمة.
يأتي إنشاء الهيئة ضمن رؤية الإمارات التي تنظر إلى الإنسان باعتباره ثروة الوطن الحقيقية والدائمة، وأغلى مواردها التي ينبغي العمل على تنميتها بشكل متواصل، ولهذا سعت إلى كفالة حقوقه وحرياته وصاغت في سبيل ذلك العديد من القوانين الدستورية لضمان حقوقه المدنية والسياسية، كما عملت على دمج مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دستورها وقوانينها.
إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
وتنشأ هيئة مستقلة تسمى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى، ويكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، وذلك بوجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021.
يكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن 11 عضواً، بمن فيهم الرئيس على ألا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء، وتحدد بقرار من رئيس الإمارات آلية اختيار أعضاء الهيئة ويراعى في اختيارهم أن يكونوا من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والمهنية بصفتهم الشخصية على أن يؤخذ بعين الاعتبار التمثيل المناسب للمرأة، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتهدف الهيئة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الإمارات والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتتضمن الاختصاصات والمهام المناطة بالهيئة على سبيل المثال لا الحصر: المشاركة مع السلطات و الجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز و حماية حقوق الإنسان في الدولة اقتراح آلية تنفيذها و العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات و الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية و تعزيز حقوق الإنسان و متابعتها إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعتها علاوة على رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
أهداف الهيئة
يأتي إنشاء الهيئة بموجب مبادئ باريس، حيث تعتبر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، وتسترشد في عملها بروح مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعام 1993.
يأتي إنشاء دولة الإمارات لهذه الآلية المهمة في إطار حرصها على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
وحرصت الدولة عند إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتجارب الدول التي أنشأت هيئات مماثلة، وحرصت أيضاً على أخذ رأي ومشورة عدد من الخبرات الدولية والأممية وأهمها التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي قدم المساعدة الفنية والمشورة القانونية بخصوص مشروع القانون الذي تنسجم مواده مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
من الخمسين للمئوية
ومنذ تأسيسها أولت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتوجت تلك الجهود بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستبقتها باستحداث وزارة للتسامح والتعايش، ووضع سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
