عزز المغرب ترسانته العسكرية بعشرات المركبات المدرعة ذات نظام الدفع الرباعي أميركية الصنع، بهدف تحسين قدرات القوات المسلحة الملكية في مجال التدخلات في المناطق الوعرة، فيما تتزامن هذه الصفقة مع عدد من الصفقات الأخرى التي تقيم الدليل على تنامي التعاون العسكري بين الرباط وواشنطن.
ونقل موقع “الصحيفة” المغربي عن مصادره الخاصة أن “الجيش المغربي تسلم 88 مركبة من طراز “BearCat” التي تصنعها شركة “لينكو” الأميركية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة والعديد من الدول تستخدمها بسبب قدراتها الهامة في التنقل في التضاريس الوعرة، فضلا عن أنه بإمكانها نقل 12 عنصر من القوات إلى جانب المعدات العسكرية.
وكشفت المصادر نفسها أن المدرعات الأميركية تمتاز بقدرتها على بلوغ سرعة 145كيلومتر في الساعة، لافتة إلى أن تكاليف صيانتها تعتبر منخفضة وأوضحت أن “المركبات التي حصل عليها المغرب تضمنت بعض الإضافات التي تتيح التعامل مع بعض الحوادث من بينها إخماد الحرائق”.
ومن شأن هذه المركبات العسكرية أن تعطي دفعة قوية لجهود المغرب في مكافحة مختلف أشكال الجريمة ومن بينها التصدي لتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، فضلا عن التعامل عن بعض الاضطرابات المعزولة.
وكثف المغرب خلال السنوات الأخيرة جهوده الهادفة إلى تطوير قدراته العسكرية والأمنية وتعزيزها بأحدث الآليات والعتاد كما نجح في تنويع مصادر الحصول على السلاح، ضمن إستراتيجية تهدف إلى عدم الارتهان لجهات دولية محددة.
وأعلنت الإدارة الأميركية منذ نحو أسبوع عن الموافقة على بيع صورايخ “جافلين” للمغرب ومعدات عسكرية أخرى، في صفقة بلغت 260 مليون دولار.
وأفادت وزارة الدفاع الأميركية بأن “الصفقة الجديدة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي غير عضو في “الناتو” لا يزال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال أفريقيا”.
بدورها أكدت الخارجية الأميركية أن “هذا البيع سيساهم في تحسين القدرة الدفاعية طويلة الأجل للمغرب للدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه وتلبية متطلبات الدفاع الوطني. ولن يواجه المغرب أي صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواته المسلحة”.
وتقيم الولايات المتحدة علاقات وثيقة مع المغرب وتعتبره حليفا موثوقا وضامنا للاستقرار في منطقة شديدة الحساسية.
ويمضي المغرب بثبات على طريق تأسيس صناعة دفاعية متطورة، ضمن خطة طموحة تهدف تحقيق الاستقلالية في المجال والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى توفير مواطن شغل جديدة، فيما شهدت الميزانية المخصصة للتسليح وتحديث ترسانة الأسلحة في المغرب زيادة لافتة خلال السنوات الأخيرة بسبب تعدد المخاطر في ظل التغيرات الجيوستراتيجية التي تحيط بالمملكة، خاصة على الحدود الشرقية والجنوبية.
ووضعت الرباط عام 2020 إطارا قانونيا يتعلق بتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، بينما حدد مرسوم تطبيقي تفصيليا شروط التصنيع والاستيراد وتصدير المعدات العسكرية.
وكان رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش التقى وفدا من “الكونغرس” الأميركي أوائل الأسبوع الجاري في الرباط وتم خلال اللقاء التأكيد على الدور الريادي للمغرب ومساهمته في تعزيز الاستقرار بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
