سياسة

المرزوقي يحرّض على التمرّد في تونس ووقف محاسبة الجماعة


بعد أن غاب عن المشهد السياسي منذ انتهاء فترة تحالفه مع الإخوان في 2014. أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي. من خارج البلاد، عن الإعداد لما وصفه بـ”تحرك أوسع فور انتهاء حرب غزة والدعوة لمؤتمر وطني يجمع كل القوى المنضوية تحت راية دستور 2014 (دستور الإخوان) لإعداد البديل”.

ويرى ناشطون أنّ “المرزوقي الذي وصل صدفة إلى الحكم وعن طريق تحالفه مع الإخوان. يدعو إلى الانقلاب عن الحكم في تونس واستهداف القضاة الذين انطلقوا في مسار محاسبة كل من أجرم في حق البلاد وشعبها”.

يُذكر أنّ المرزوقي سبق له وأن حرض على تونس في المنابر التلفزيونية بفرنسا إثر إجراءات 25 تموز (يوليو) 2021 التي أطاحت بنظام حكم الإخوان. وقد صدر في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، حكماً غيابياً، على المرزوقي بالسجن 4 سنوات وسحب جواز سفره الدبلوماسي. في هذه القضية التي أثارت غضباً كبيراً في تونس.

من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي عمر اليفرني. إنّ “دعوة المرزوقي لإعداد البديل هي دعوة صريحة للتمرد والانقلاب عن الحكم وتهدف للتآمر على أمن الدولة واستهداف القضاة الشرفاء الذين انطلقوا في قطار محاسبة تنظيم الإخوان والفاسدين”.

وأكد أنّ “دعوة المرزوقي للتمرد تأتي قبل أقل من 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. بهدف زرع الفوضى في البلاد”.

وأفاد بأنّ “وصف المرزوقي لأسماء مثل رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وقيادات التنظيم أمثال علي العريض ونور الدين البحيري ممن أجرموا في حق الدولة .ويحاسبون في جرائم إرهابية من بينها تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والاغتيالات السياسية والفساد المالي والتآمر. بأنّهم (أسرى حرب) يهدف إلى تبييضهم”.

وأوضح أنّ “المرزوقي خسر في الانتخابات الرئاسية لسنتي 2014 و2019 .وكانت تلك الخسارات بمثابة إعلان حتمي بنهاية رجل سياسة أخطأ طريقه وأطنب الغوص في مسابح الإخوان المتعفنة”.

وقد تولى المرزوقي الرئاسة المؤقتة في الفترة بين عامي 2012 و2014. بعد توافق القوى المشكلة للمجلس الوطني التأسيسي على توليه المنصب. وبذلك، لم يكن تولي المرزوقي الرئاسة في 2012 وليد إرادة شعبية قوية. ما أدى إلى خسارته أول انتخابات رئاسية مباشرة في عام 2014. بعد أن أدرك الشعب ضعف حكمه.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى