المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية
ذكرت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، يومه الجمعة، بأنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وقد ذكرت في بيان لدي قناعة بأن… جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة، وفق ما أفادت به وكالة رويترز. موضحة بأنه في ظل طلب السلطة الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.
وقد طلبت السلطة الفلسطينية من المحكمة في مايو 2018، إجراء تحقيق في جميع الجرائم المرتكبة في فلسطين، وفق ما يفيد موقع الأمم المتحدة على الإنترنت.
وكان قد قدم الطلب حينها، وزير الخارجية الفلسطيني، رياض الملكي، حيث أشار إلى أن الطلب الفلسطيني يشمل الاستيطان الإسرائيلي والاستيلاء على الأراضي والقتل الذي يتعرض له المحتجين السلميين، لاسيما في تظاهرات العودة الأسبوعية في قطاع غزة.
ومن جانبها، فقد رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بهذا الإعلان الذي طال انتظاره، إذ قالت بأنه جاء بعد ما يقارب من خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية عن الحالة في فلسطين.
وفي يونيو 2014، انضمت فلسطين إلى المحكمة الدولية، بينما تجري المحكمة تحقيقا مبدئيا منذ 2015 في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية منها الاستيطان الإسرائيلي.
ومن جانبها، فقد شككت إسرائيل في السند القانوني لطلب قدمه الفلسطينيون للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان مرتبطة بسياسات الاستيطان. وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان الإحالة الفلسطينية محل الكلام ليس لها سند قانوني، والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني خارج دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة، حسب ما ذكرت رويترز.
ذكرت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، يومه الجمعة، بأنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وقد ذكرت في بيان لدي قناعة بأن… جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة، وفق ما أفادت به وكالة رويترز. موضحة بأنه في ظل طلب السلطة الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.
وقد طلبت السلطة الفلسطينية من المحكمة في مايو 2018، إجراء تحقيق في جميع الجرائم المرتكبة في فلسطين، وفق ما يفيد موقع الأمم المتحدة على الإنترنت.
وكان قد قدم الطلب حينها، وزير الخارجية الفلسطيني، رياض الملكي، حيث أشار إلى أن الطلب الفلسطيني يشمل الاستيطان الإسرائيلي والاستيلاء على الأراضي والقتل الذي يتعرض له المحتجين السلميين، لاسيما في تظاهرات العودة الأسبوعية في قطاع غزة.
ومن جانبها، فقد رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بهذا الإعلان الذي طال انتظاره، إذ قالت بأنه جاء بعد ما يقارب من خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية عن الحالة في فلسطين.
وفي يونيو 2014، انضمت فلسطين إلى المحكمة الدولية، بينما تجري المحكمة تحقيقا مبدئيا منذ 2015 في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية منها الاستيطان الإسرائيلي.
ومن جانبها، فقد شككت إسرائيل في السند القانوني لطلب قدمه الفلسطينيون للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان مرتبطة بسياسات الاستيطان. وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان الإحالة الفلسطينية محل الكلام ليس لها سند قانوني، والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني خارج دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة، حسب ما ذكرت رويترز.
