المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن حالة الطوارئ العامة والإدارة الذاتية في جنوبي اليمن
قام المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن بالإعلام يوم أمس السبت، حالة الطوارئ العامة في مدينة عدن وعموم محافظات الجنوب اليمنية، وأعلن أيضا الإدارة الذاتية بها، مكلفا المجلس القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بتنفيذ هذا القرار بدءا من منتصف ليل السبت.
وفي بيان على موقعه الإلكتروني، ذكر المجلس بأن الإعلان جاء في اجتماع طارئ برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، وكذا حضور القيادة العليا للجيش والأمن الجنوبي، من أجل التطرق إلى مستجدات الأحداث في الساحة الوطنية الجنوبية.
وأعلن أيضا المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب اعتباراً من منتصف ليل السبت 25 أبريل/نيسان الجاري، على أن تباشر لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها وفقاً للمهام المحددة لها من قبل رئاسة المجلس، داعيا سكان مدن الجنوب اليمنية إلى الالتفاف حول قيادتها السياسية وتقديم الدعم لها لتنفيذ إجراءات الإدارة الذاتية للجنوب.
وجاء في البيان: تشكيل لجان رقابة على أداء المؤسسات والمرافق العامة ومكافحة الفساد بالهيئات المركزية والمحلية بالتنسيق بين رئيس الجمعية الوطنية ورؤساء القيادات المحلية للمجلس بالمحافظات في نطاق الاختصاص الجغرافي. وبما يحقق إدارة ذاتية رشيدة.
إلى ذلك، كلّف المجلس لجانه الاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية، بتوجيه عمل الهيئات والمؤسسات والمرافق العامة من أجل تنفيذ الإدارة الذاتية للجنوب كلاً في مجال اختصاصه حسب القوانين النافذة وأيضا بما لا يتعارض مع مصالح شعب الجنوب.
كما دعا المحافظين بمدن الجنوب ومسؤولي المؤسسات والمرافق العامة من أبناء الجنوب إلى الاستمرار في أعمالهم وبما لا يتعارض مع مصالح شعبنا، حسب ما تضمن البيان المذيل بتوقيع رئيسه اللواء عيدروس الزبيدي، داعيا بذلك التحالف العربي والمجتمع الدولي، إلى دعم ومساندة إجراءات الإدارة الذاتية، وبما يحقق أمن واستقرار الشعب، ومكافحة الإرهاب، وكذا الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
هذا وقد أرجع الانتقالي الجنوبي، إعلانه ذلك إلى تزايد حجم المؤامرات والدسائس التي تستهدف ثورتنا وقضيتنا ونسيجنا الاجتماعي والساعية للزيادة من معاناة وأوجاع شعبنا وعلى مختلف الجبهات والمستويات.
وذكر المجلس عددا مما وصفها بالمؤامرات، وأبرزهاعدم صرف رواتب وأجور منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية والمتقاعدين والمدنيين منذُ عدة أشهر، و التوقف عن دعم الجبهات المشتعلة بالسلاح والذخائر والغذاء ومتطلبات المعيشة، والتوقف عن رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى.
وتضمن كذلك البيان مؤامرات أخرى إذ تمثلت في تأجيج التناحر الوطني والسعي لزعزعة وتمزيق اللحمة الوطنية، ودعم الإرهاب وقوى التطرف، بالإضافة إلى تردي الخدمات العامة وفي مقدمتها البنية التحتية للكهرباء والمياه والطرق والذي أظهرته بشكل جلي كارثة السيول الأخيرة.
وقام المجلس الانتقالي الجنوبي، بتوجيه الاتهام إلى الحكومة اليمنية بالتعنت في القيام بواجباتها، وتسخيرها لموارد وممتلكات شعب الجنوب في تمويل أنشطة الفساد وتحويلها إلى حسابات الفاسدين في الخارج، فضلا عن تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، إلى جانب صمت غير مفهوم ولا مبرر من قبل الأشقاء في التحالف العربي.
كما أشار في بيانه إلى أنه قد وجد نفسه أمام ما وصفها بالتصرفات العابثة، وألزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الشعب الجنوبي والحفاظ على ثورته انطلاقا انطلاقاً من التفويض الشعبي الذي منح له في إعلان عدن التاريخي في الرابع من مايو من العام2017.
وأوضح البيان بأن المجلس قام باتخاذ هذه الإجراءات، بعد أن منح الحكومة اليمنية مهلة منذُ الثالث من أكتوبر عام 2018 لتحسين الأوضاع المعيشية لسكان الجنوب دون أن تحدث أي استجابة أو معالجات.
