اللجنة القانونية تختم اجتماعها الأول باتفاقات حول قواعد الانتخابات الليبية
اختتمت اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي اجتماعها الأول، الإثنين، لحل معضلة الاستحقاق الدستوري، بالاتفاق على تقديم كل عضو من أعضاء اللجنة الـ18، مقترح للقاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات وطرحه على اللجنة لمناقشته.
ونقلت العين الإخبارية عن مصدر مشارك في الحوار السياسي قوله إنه بعد الاتفاق على مقترح أحد الأعضاء سيقدم كاستشارة ومساعدة إلى مجلس النواب وما يُسمى بـالمجلس الأعلى للدولة لدعم إنشاء القاعدة الدستورية.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن اللجنة وضعت مهلة 60 يوما للتوافق بين النواب وما يُسمى بـالمجلس الأعلى للدولة على الأساس الدستوري الذي ستجرى عليه الانتخابات، مبينا أن اللجنة ستعقد اجتماعا ثانا يوم 28 يناير المقبل مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا.
والخميس، تمخض ملتقى الحوار الليبي باجتماعه الاستثنائي عن تشكيل لجنتين لحل معضلة الاستحقاق الدستوري حتى لا يتأثر موعد الانتخابات، مدتها شهرين فقط، وحسم آليات الترشح للسلطة التنفيذية.
اللجنة القانونية، التي تضم 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، تهدف إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية، وتقديم التوصيات بغرض المُساعدة، ومن بينها مُقترح لترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية.
وضمت اللجنة من أعضاء مجلس النواب، وهم؛ حسن الزقاء، والسيدة اليعقوبي، وخالد الأسطى وحمد البنداق، بينما أعضاء ما يُسمى بـالمجلس الأعلى للدولة وهم، ماجدة الفلاح، وعمر ابوليفة، وابراهيم صهد، وعبدالرحمن السويحلي، والمستقلون هم، أكرم جنين، عبدالرازق العرادي، هاجر القايد، وآمال بوقيعيقيص، وسلوى الدغيلي، وزهراء لنقي.
وتستعد المبعوثة الأممية بالانابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز إلى مغادرة منصبها بعد أن أعطى مجلس الأمن الدولي الضوء الأخضر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، لتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف، مبعوثا جديدا للمنظمة الدولية إلى ليبيا، بعد عشرة أشهر من استقالة اللبناني غسان سلامة من منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في خطوة عزاها إلى دواع صحيّة.
