اللاجئون في إيطاليا.. غياب للسياسات ودور فعال بالمنظمات غير الحكومية
أزمات المهاجرين في إيطاليا باتت كثيرة، في ظل أن إيطاليا هي بوابة المهاجرين إلى أوروبا، بات على مجتمع المهاجرين البحث عن أدوات جديدة للاندماج في المجتمع الإيطالي.
ويعاني اللاجئون من معاملات عنصرية مؤخراً من جانب الحكومة الإيطالية، والتي تسعى للحد من تدفق المهاجرين للبلاد، حيث تعاني قوانين الاندماج من عقبات كثيرة أمام المهاجرين.
اتفاقية الاندماج
وفي عام 2012، ألزمت السلطات الإيطالية اللاجئين بالتوقيع على اتفاقية اندماج، بعد حصولهم على تصريح الإقامة الأول، تتضمن التزاما منهم بتعلم اللغة الإيطالية والتعرف على الدستور الإيطالي ومؤسسات البلاد التشريعية والتنفيذية والحياة العامة والتقاليد للمناطق التي يعيشون فيها.
وهو ما يعرض اللاجئين إلى عمليات نصب أو عنصرية نتيجة لمحاولتهم الاندماج سريعاً في المجتمع الإيطالي.
حالة طوارئ إيطالية
ومؤخراً دعا وزراء إيطاليون إلى بدء حالة طوارئ لمدة ستة أشهر استجابة لارتفاع أعداد المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط من شمال إفريقيا، ويعني القرار تخصيص 5 ملايين يورو لهذا الغرض، ويتزامن هذا مع وصول 3000 مهاجر في ثلاثة أيام، وهبط عدد من القوارب في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وسجلت الأمم المتحدة أكبر عدد من وفيات المهاجرين بعد عام 2017.
تدخُّل المنظمات غير الحكومية
ولم تتغير سياسات الاندماج في إيطاليا خلال السنوات الماضية، وأصبحت تركز على مفهوم “الاندماج المؤقت”؛ ما يعطي الانطباع بأنه لا يوجد قانون محدد للاندماج في إيطاليا، ولمواجهة هذا الواقع، تداعت عدة منظمات غير حكومية إيطالية لإنشاء سلسلة من البرامج والمشاريع الخاصة بتسهيل عملية اندماج اللاجئين في المجتمع، وتعزيز مشاركات المجتمعات المحلية في تلك العملية.
وعلى رأس ذلك منظمة “باوباب إكسبيرينس” غير الحكومية، وهي واحدة من عشرات المنظمات الإيطالية العاملة في مجال مساعدة المهاجرين واللاجئين الواصلين حديثاً للبلاد.
لدى المنظمة برنامج إيواء خاص بالحالات الأكثر ضعفًا مثل العائلات والنساء، كما لديها مجموعة من البرامج المعنية بتوفير الدعم الشامل للاجئين وطالبي اللجوء.
من تلك البرامج الدعم القانوني، وهي خدمة مخصصة لتقديم المشورة بشأن طلب الحصول على الحماية الدولية، الإجراءات الإدارية للحصول على تصريح الإقامة بأنواعه المختلفة.
اتفاقيات دولية
ويقول نائب مدير الدراسات الإستراتيجية مختار غباشي: إن هناك ثمة اتفاقات دولية عديدة تمنع الحكومات من إجراء الإعادة القسرية والتي قد تعرض حياتهم أو حريتهم للتهديد أو حيث يواجهون خطر التعذيب، وهو ما يضع إيطاليا لقبول عدد كبير من المهاجرين، حيث تعتبر إيطاليا الدولة الأولى في استقبال المهاجرين سنوياً.
ويرى غباشي أن استخدام حالة الطوارئ هو دائما “تطور مثير للقلق” في الأنظمة الديمقراطية، ولكنه إجراء قد يكون ضرورياً في بعض الأحيان، كملاذ أخير، وهو ما استخدمته إيطاليا، وفي نفس الوقت المعارضة الإيطالية لم تصمت، واتهمت رئيسة الوزراء ميلوني بالنفاق، لأن ميلوني، عندما كانت في المعارضة حينها، عارضت إجراءات مكافحة جائحة كورونا، ووصفتها بأنها “تبيد الحرية”.
