أعلن طلاب كويتيون أنهم سيقاضون وزير التعليم العالي عادل المانع بسبب إلغاء الشعب المختلطة بين الجنسين في جامعة الكويت، في أول رد فعل طلابي على قرار أثار ضجة واسعة في الكويت باعتباره ردة اجتماعية وحقوقية بخلفية سياسية.

 وذكرت جمعية طلبة كلية الحقوق أنها بصدد رفع دعوى قضائية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية لوقف تنفيذ قرار إلغاء الشعب المشتركة، حيث دعت الجمعية الطلبة المتضررين من القرار إلى تسجيل بياناتهم إلى وضع أسمائهم تمهيداً لرفع الدعوى القضائية.

وتتحدث أوساط كويتية عن خلفية سياسية للقرار ورغبة وزير التربية والتعليم الذي مضى على تعيينه حوالي أسبوعين فقط لإرضاء الكتلة الإسلامية المتنفذة في البرلمان الكويتي، إذ يخشى أن يلاقي مصير  الكثير من الوزراء السابقين الذين واجهوا استجوابات في البرلمان وسط اتهامات بسوء الإدارة وحتى بالفساد.

• الكويت… تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيسا جديدا للوزراء

وكان النائب الكويتي محمد هايف المطيري وهو أحد النواب الذين يطالبون منذ فترة بمنع الشعب المختلطة أعلن أن لجنة تعزيز القيَم في مجلس الأمة، التي يرأسها، ناقشت في اجتماعها مع وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، عادل المانع، وعدد من الإداريين في جامعة الكويت، قضيتَي منع الاختلاط والتشبّه بالجنس الآخر.

وامتزجت ردود فعل الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي بين السخرية والغضب والاستهجان من قرار لا يأخذ بالاعتبار مصلحة الطلاب ولا رأي الطاقم التدريسي في الجامعة، بل لا يهدف سوى إلى مغازلة الاسلاميين في البرلمان.

وسخر ناشط على موقع إكس من احد نواب البرلمان المهللين للقرار قائلا:

وجاء تدوينة ساخرة:

• أمير الكويت يصدر مرسوما بتعيين رئيس الوزراء

ودعا بعض الناشطين إلى استبدال الاعتراض والتنديد بالتحرك والاعتصام لإيصال الرسالة إلى المسؤولين، وكتبت مدونة:

وقال ناشط:

واستهجن البعض ضيق أفق القرار الذي لم يأخذ بعين الاعتبار مستقبل هؤلاء الطلبة بعد تخرجهم وتحولهم إلى سوق العمل:

ورأى آخرون أنهم ينتظرون من الجامعات تعليم الطلبة وتأهيلهم أكاديميا وليس تزويجهم، وقال أحدهم:

ولم يغب المؤيدين للقرار عن هذا الجدل وقال أحدهم:

وذهب ناشطون إلى القول بأن معدلات الحرية التي يتباهى بها الكويتيون يشوبها الكثير من التجاوزات من قبل الحكومة، ما أدى لحصول انتقادات واسعة من قبل المجتمع والمنظمات الحقوقية، خصوصا بعد الانتخابات التشريعية التي أدت إلى تراجع التيار الليبرالي وتقدم الإسلاميين. وأكبر مثال هو قانون تنظيم الإعلام الجديد الذي يواجه عاصفة من الانتقادات بين الأوساط النيابية والإعلامية وحتى الشعبية بسبب بنوده التي من بينها حظر التعرّض لشخص ولي العهد أو نائب الأمير بالنقد ، ما دفع الكثيرين إلى القول إنه بأنه “تكميم للأفواه”، ومن الممكن أن يتسبب بأزمة سياسية حادة.

• وزير الخارجية الكويتي.. نسعى لعلاقات تشكل منعطفا إيجابيا مع المغرب

وأكثر ما يثير استياء المواطنين هي القرارات الجدلية التي يخرج بها أعضاء الحكومة بين فترة وأخرى وتثير استفزاز الشارع الكويتي، في حين أن البلاد تشهد أزمات سياسية متكرّرة تعيق الإصلاح وتزيد الفجوة بينها وبين الدول المجاورة. ويعتبر قرار إلغاء الشعب المختلطة أحدها.
وتوالت الاحتجاجات الطلابية والنقابية على القرار، بسبب ضرره الذي يقع على عملية التسجيل، وتوقيته قبل بدء الدراسة بأيام.
وأصدرت جمعيات طلابية بيانات طالبت خلالها بوقف تنفيذ القرار، لأنه يربك عملية تسجيل الطلبة، خصوصاً في ظل الصعوبة التي واجهوها في استكمال جداولهم الدراسية.
وكانت الجامعة قد بدأت بتنفيذ قرار إلغاء الشعب المختلطة بدءاً من كلية الحقوق. حيث جرى منح مواعيد تسجيل جديدة للطلبة، بدءاً من يوم الجمعة تمهيداً لطرح شعب منفصلة للذكور وأخرى للإناث، رغم أن الطلبة كانوا قد استكملوا جداولهم الدراسية.

ورفض الطلبة خلال وقفة سلمية نظمتها قائمة المتحدون في مبنى الإدارة الجامعية. التدخل  الحكومي في قرارات عمادة الكلية. والتي هي على دراية تامة بالظروف الاستثنائية التي تمرّ بها الكلية مقابل قلّة عدد أعضاء هيئة التدريس والقاعات المتوافرة بالكلية.
وقال نائب رئيس الهيئة الإدارية في جمعية الحقوق. راشد الصدي، “لقد فوجئنا بقرار وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإدارة الجامعية. غير المدروس بإلغاء الشُّعب الدراسية المختلطة، قبل الدوام بـ ثلاثة أيام”. وأشار إلى أن هذا الإلغاء أثّر على العديد من الطلبة في الكلية الحقوق.
ولفت إلى أن القرار غير المدروس لم يتم توضيح أسبابه أو الحلول له وكيفية معالجة هذا الأمر، وعدم التضحية بمستقبل طلبة كلية الحقوق.

• الكويت…مصر ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي

كما استنكر عضو قائمة المتحدون. الطالب عبدالله البريكان. خلال الاعتصام. هذا القرار الذي لا يصبّ في مصلحة الطلبة. ولفت إلى أنه تسبب في العديد من المشاكل للطلبة. وخاصة طلبة الحقوق. داعياً الإدارة الجامعية التراجع عن هذا القرار. وأن تكون هناك دراسة تامة وفعل جاد لحلّ هذه القضية.

ورفضت القوى الطلابية في الجامعة قرار منع الاختلاط في الشُّعب الدراسية داخل القاعات الدراسية، وذلك بعد اجتماع لجنة القيم البرلمانية مع الوزير المانع مشيرةً إلى أن هذا القرار يؤخر تخرّج الآلاف من الطلبة من الجامعة. ورفضت المساس أو الإخلال في مصلحة الطلبة الذين قاموا بالتسجيل واختيار أوقات المحاضرات الدراسية الأنسب لهم قبل صدور القرار. وأكدت القوى ضرورة استقلالية الجامعة بعيدا عن التدخلات التي لا تنتمي إلى الصرح الأكاديمي. مع طرح حلول سلمية وإيجابية تساعد الطالب على التخرج بعيداً عن المساس بمسيرته الأكاديمية.

وقال نائب رئيس رابطة طلبة كلية العلوم، عبدالحميد الفودري، إن موقف الرابطة معارض جداً لمثل هذا النوع من القرارات المتسارعة، مشيرا إلى “أننا لسنا مع أو ضد الاختلاط. ولكننا بالضد فعليا مع وقت القرار”. وتابع “يجب مراعاة الجانب الأكاديمي للطلبة الذين قاموا باستكمال جداولهم من فئات الخريجين، والمستمرين في مثل هذه القرارات التي إن طُبّقت سيتضرر منها الكثير منهم”.

• رغم الطلب الكويتي.. النظام القطري لا يتوانى عن الإساءة للدول المقاطعة

وانتقل الجدل والاعتراض إلى قبة البرلمان. وقال النائب شعيب شعبان “إن قرار وزير التربية إلغاء الشعب المختلطة في الجامعة قبل بدء الدراسة بأيام تسبب بإرباك شديد وضرر بالغ للطلبة. وينم عن عشوائية وعدم دراية. على الوزير الالتزام بحيثيات حكم المحكمة الدستورية”. مشيراً إلى أنه كان الأجدر بالوزير أن يعمل على معالجة أوجه الخلل الذي نخر في كل المؤسسات التعليمية وتراجع تصنيفها.

ورغم كل هذه الضجة إلا أن عدد من النواب المؤيدين للقرار أصروا على موقفهم، بل ذهبوا الجمعة إلى تحذير الوزير من التراجع فيه “بسبب الضغوط التي تمارس عليه”.
 وقال النائب فايز الجمهور. “التزامك لنا كنواب يحملك المسؤولية السياسية في حالة الرجوع أو التنصل من القرار وستكون بداية عمل لك غير موفقة في أن لا تلتزم بقراراتك ولا تحترمها”.

• الحكومة الكويتية تستقيل بسبب خلافات واتهامات

من جهته، أعرب النائب د. حمد العبيد، تأييده التزام مدير جامعة الكويت. بما تم الاتفاق عليه في “لجنة تعزيز القيم البرلمانية”، من إعادة فصل الشعب الدراسية المختلطة. لا سيما أن “المباني مصممة أساسا للفصل بين الجنسين” على حد تعبيره.
ويبدو أن هذا النوع من القرارات خصوصا التي تعد تراجعا في الحريات الاجتماعية وحقوق المرأة وتمكينها أثرت على الكويت دوليا، ففي مؤشر على انحسار جاذبية الكويت. احتلت الكويت المرتبة الأخيرة بين 52 وجهة شعبية للوافدين الأجانب في الاستطلاع السنوي لمنظمة “انترناسيون” في العام 2022، بينما احتلت الإمارات المرتبة السادسة.