الكاظمي في دائرة الاستهداف
يظهر أن رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي تحول إلى هدف للقوى السياسية الشيعية وكذلك لأذرعها الأمنية والميليشاوية.
حيث منذ أن أعادت الأزمة الأخيرة قوى الإطار التنسيقي الموالية لإيران للحكم بغض النظر عن التسويات. التي أفضت إلى إنهاء الانسداد السياسي وبعيدا عن الخصومات والمعارك الفاشلة التي خاضها التيار الصدري قبل أن ينكفأ زعيمه مقتدى الصدر.
وكانت إشارات واضحة قبل فترة على أن الخناق بدأ يضيق على الكاظمي الذي لم يظهر منذ فترة باستثناء بيانات تصدر من حين إلى آخر عن مكتبه.
حيث البداية كانت برفع الحماية عنه وهو الذي لا يزال مستهدفا بالاغتيال أو الخطف وكان قد تعرض منزله حين كان رئيسا للحكومة بهجوم بطائرة مسيرة. إضافة إلى تهديدات بالقتل تطلقها ميليشيات شيعية تتهمه بالتورط في اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني وقائد هيئة الحشد العراقي أبومهدي المهندس في مطلع يناير 2020 بطائرة مسيرة أميركية استهدفت موكبهما على طريق مطار بغداد الدولي.
ومع الكشف عن أكبر نهب للمال العام في العراق في القضية المعروفة بـ”سرقة القرن” والتي كان الكاظمي قد أمر قبل نهاية ولايته، بفتح تحقيق فيها. بدأت الاتهامات تنساب تباعا وتتجه في معظمها إلى مسؤولية رئيس الوزراء (السابق).
واعتقلت قوة تابعة لهيئة النزاهة مستشارا سابق للكاظمي بتهمة التورط في سرقة القرن، لكنها لم توجه استدعاء للكاظمي ولا أمرا باعتقاله.
وفي المقابل تشير مصادر عراقية إلى أن أمرا ما تعد له قوى الإطار التنسيقي وفي مقدمتها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، لاعتقال الكاظمي.
وبحسب تصريحات نسبتها وكالة شفق نيوز الكردية العراقية اليوم الاثنين للقيادي في ائتلاف دولة القانون فاضل موات الزريجاوي، فإن رئيس الوزراء السابق متواجدة في العاصمة بغداد وهناك تحرك لإصدار أمر اعتقال بحقه.
وقال الزريجاوي “المعلومات المتوفرة تؤكد أن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي متواجد في العاصمة بغداد ولم يغادر البلاد وهو يتواجد داخل المنطقة الخضراء ويحتمي بالسفارة الأميركية”. مضيفا أن “المرحلة المقبلة سوف تشهد صدور أوامر قبض وتحر ضد الكاظمي لتورطه في قضية سرقة القرن واغتيال أبومهدي المهندس وقاسم سليماني”.
وقبل توليه رئاسة الحكومة شغل الكاظمي منصب مدير المخابرات وتتهمه ميليشيات شيعية بأنه موال للولايات المتحدة. وحين أصبح رئيس للوزراء خاض معارك ليّ أذرع مع تلك الميليشيات واعتقل عددا من أعضائها لكنه فشل في فرض سيطرته بسبب قوتها ونفوذها الذي تجلي في واقعة شهيرة كشفت محدودية قدرته على حصر السلاح بيد الدولة أو كبح جرائم تلك الميليشيات.
وكانت قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب قد اعتقل عناصر من حزب الله العراقي بشبه التورط في اغتيال الناشط والباحث العراقي هشام الهاشمي في يوليو 2020، ليتم الإفراج عنهم لاحقا بعد أن طوق مسلحون مقر الحكومة في المنطقة الخضراء في استعراض للقوة.
والكاظمي بلا حماية أمنية على الأرجح منذ صدور أمر للقوة المكلفة بحمايته بالانسحاب وترك موقعها قرب البيت الذي يسكنه في المنطقة الخضراء وهي المعلومات التي أكدها في وقت سابق مصدر عسكري عراقي. وإذا صحت تلك الأنباء فإن الكاظمي بات مكشوفا لملاحقيه الذين توعدوه بالانتقام وكان حينها في الحكم.
