القضية التي شغلت الرأي العام.. اللصوص يكشفون كيف سرقوا أسورة المتحف المصري

كشفت وزارة الداخلية المصرية، تفاصيل جديدة حول واقعة اختفاء أسورة ذهبية أثرية من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم في المتحف المصري، مؤكدة نجاحها في كشف ملابسات القضية التي أثارت جدلاً واسعًا خلال الأسابيع الماضية.

القطعة الأثرية تعود للعصر المتأخر، وهي من مقتنيات الملك أمنموبي من عصر الانتقال الثالث، وتتميز بخرز كروي من اللازورد.

وقد تم اكتشاف غيابها أثناء جرد المقتنيات المقرر عرضها في معرض “كنوز الفراعنة” بقصر العاصمة الإيطالية روما بين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025 و3 مايو/أيار 2026، والذي يضم 130 قطعة أثرية تجسد مسيرة الحضارة المصرية.

الواقعة انتشرت سريعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل أن تصدر وزارة السياحة والآثار بيانًا أكدت فيه الواقعة وأوضحت أنها أحالت الأمر للجهات الشرطية، مبررة تأخر الإعلان عن التفاصيل بضرورة “توفير بيئة مناسبة تسمح باستكمال التحقيقات بدقة وشفافية”. كما شكّلت لجنة لمراجعة المقتنيات كافة داخل معمل الترميم، وعممت صورة الأسورة على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية لمنع تهريبها.

• جريمة مروعة في الصعيد: إطلاق نار على زوجة وسط حضور عائلتها

• اليمن: جريمة أسرية بشعة.. أب ينهي حياة ابنه ويخفي جثته

التحقيقات كشفت اعترافات جديدة؛ إذ أكد المتهم الثاني أنه ساعد جارته في بيع السوار بحسن نية معتقدًا أنه قطعة ذهبية عادية، مشيرًا إلى أنه عمل كوسيط مقابل عمولة، بينما اعترفت متهمة أخرى بكسر السوار باستخدام أداة معدنية لتغيير ملامحه وتسهيل عملية بيعه. وبلغ وزن القطعة المضبوطة نحو 37.25 جرامًا، وتمت عملية البيع دون أي فواتير رسمية.

القضية تخضع لأحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن المؤبد وغرامات بين مليون وخمسة ملايين جنيه في قضايا التهريب، إضافة إلى أحكام بالسجن لسنوات وغرامات ضخمة في حالات البيع أو الإتلاف غير المشروع. وتُعتبر جميع الآثار ملكية عامة لا يجوز التصرف فيها خارج القنوات الرسمية.