القضاء التونسي يعيد المنذر الزنايدي إلى سباق الرئاسة

قررت المحكمة الادارية التونسية الخميس قبول طعن قدمه المرشح الرئاسي والوزير الاسبق المنذر الزنايدي بعد اقصائه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل من قبل هيئة الانتخابات ما يعني عودته للسباق الرئاسي وذلك في ثاني قرار من المحكمة في هذا الاطار بعد اعادتها للوزير الأسبق عبداللطيف المكي.

وقال الناطق باسم المحكمة فيصل بوقرة لاذاعة موزاييك، “بأنّ الجلسة العامة للمحكمة الإدارية المتعّهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخايات الرئاسية 2024، قضت اليوم الخميس بقبول الطعن شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي والغاء قرار هيئة الانتخابات وقبول مطلب الطعن في الترشح الذي تقدم به المترشح منذر الزنايدي بما يعني عودته للسباق الانتخابي”.

كما أيدت المحكمة قرار الهيئة باستبعاد رئيسة الحزب “الدستوري الحرّ” عبير موسي بحسب بوقرة.

وكانت هيئة الانتخابات قد رفضت قبول ملف الزنايدي الذي يعيش في فرنسا ويتمتع ببعض الشعبية بسبب اخلالات في قائمة التزكيات فيما أيدت المحكمة الادارية ذلك في حكم أولي رافضة الطعون المقدمة.

ومن جانبه دعا المرشح لانتخابات الرئاسة في تونس والأمين العام لحركة الشعب القومية زهير المغزاوي الأربعاء إلى مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية وذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته حملته بالعاصمة تونس.
ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية قبول ملفات 3 مرشحين هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، والمغزاوي، ورئيس حركة “عازمون” عياشي زمال.
ودعا امين عام حركة الشعب إلى مناظرة بين المرشحين، مؤكدا أن “هيئة الانتخابات نصت عليها، وهناك محاولة للالتفاف عليها ونحن نرفض ذلك ونحمل المسؤولية للهيئة مضيفا أن “المناظرة تقليد ديمقراطي في كل دول العالم، حيث إن الرئيس المنتهية ولايته يقدم حصيلته، والمترشحون يقدمون برامجهم”.

ومنتقدا التعديلات الوزارية التي أقرها سعيد، قائلا “التعديل الوزاري الأخير لن يغير أي شيء، بل أثبت أن الرئيس المنتهية ولايته لا يحسن الاختيار” معتبرا ان “التغيير الوزاري أراد أن يوهمنا أن المسؤول عن الفشل هو الحكومات، لكن الفشل يتحمل مسؤوليته الرئيس المنتهية ولايته”.

والأحد، أجرى سعيد تعديلا موسّعا على الحكومة شمل 19 وزيرا و3 كتّاب دولة، استثنى منه 5 وزارات هي: الداخلية والعدل والصناعة والمالية والتجهيز.
وبشأن عدول حركة الشعب عن مساندتها لقرارات 25 يوليو/تموز 2021 التي اتخذها سعيّد، قال المغزاوي “توسمنا في الرئيس قيس سعيد الخير، ولكن الأوضاع لم تتحسن واكتشفنا أنه لا امكانية للإصلاح معه “.
وأضاف “لذلك قررنا خوض الانتخابات الرئاسية لأننا نعتقد أننا قادرون على الانجاز وحمل التونسيين والتونسيات للمستقبل”.

وطالب المرشح بضرورة السماح لبقية المنافسين بالمشاركة في الاستحقاق الرئاسي وفق ما يفرضه الدستور.
وكانت المحكمة الإدارية قبلت طعن المرشح عبداللطيف المكي وبالتالي اعادته للسباق الرئاسي لكنها رفضت مطالب مرشحين اخرين على غررا الوزير السابق ناجي جلول.
وفي أبريل/نيسان الماضي أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بداعي “غياب شروط التنافس”، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو2021/تموز ، وشملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).