القاهرة وباريس تعارضان بشدة هجوما إسرائيليا وشيك على رفح
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي عن “معارضتهما الحازمة” للهجوم الذي تتوعد إسرائيل بشنه على رفح وكذلك “لأي تهجير قسري للسكان” باتجاه مصر، الأمر الذي سيشكل “انتهاكا للقانون الدولي الإنساني”، بحسب بيان أصدره الإليزيه الأحد.
يأتي ذلك فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عزمه على تنفيذ هجوم بري في رفح، حيث يتجمع 1.4 مليون فلسطيني، رغم دعوات المجتمع الدولي للتراجع عن الخطة.
كما أبدى ماكرون والسيسي “قلقهما البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني الكارثي أصلا في غزة والعقبات التي تعترض إيصال المساعدات”. وشددا على “الحاجة الملحة لزيادة إدخال المساعدات بشكل كبير لسكان غزة”، مؤكدين “ضرورة الحفاظ على معبر رفح وفتح ميناء أسدود وطريق بري مباشر من الأردن وكذلك جميع نقاط العبور”.
وأكد الرئيسان أيضا على “ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن”، داعيين مجلس الأمن الدولي إلى “لعب دوره في هذا الصدد”. كما أشارا إلى “ضرورة العمل من أجل إنهاء الأزمة وإعادة إطلاق العملية السياسية بشكل حاسم ولا رجعة فيه، بهدف التنفيذ الفعال لحل الدولتين”.
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول عندما شن مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل قُتل خلاله أكثر من 1160 شخصا، استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردت إسرائيل متوعدة بـ”القضاء” على حماس وهي تنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف مكثف على قطاع غزة أتبعته بعمليات برية، ما أسفر عن مقتل مقتل 28985 شخصا في غزة حتى الآن، معظمهم من النساء والقصّر، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
وفي تطور آخر أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية وتترافع أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية.
ونقلت قناة “القاهرة” الإخبارية اليوم الأحد عن رشوان قوله إن “مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف أن مصر ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري.
ولفت إلى أن المذكرة تتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، موضحا أن المذكرة المصرية تشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأشار رشوان إلى أن المذكرة المصرية تشمل سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، كاشفا عن أن المذكرة المصرية تتضمن رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك مبادئ القانون الدولي.
ولفت إلى أن “المذكرة المصرية تطالب العدل الدولية بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن أفعالها غير المشروعة دوليا بما يحتم انسحابها من الأراضي المحتلة”، مضيفا “المذكرة المصرية تطالب بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة دوليا”، موضحا أن المذكرة تطالب أيضا دول العالم كافة والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل”.
