بعثت الحركة تحذيرات بإلغاء دستور 2014، وذلك خلال اجتماع لقياداتها عقب الحريق، في محاولة لاستغلال الحريق الذي نشب داخل مقر حركة النهضة الإخوانية قبل أيام.
جاء ذلك في وقت تشهد الحركة أزمة غير مسبوقة سواء بتحجيمها من قبل الرئيس التونسي بقراراته للإصلاح السياسي أو انسحاب العشرات من أعضائها.
وفي وقت تتداول داخل الأوساط التونسية رواية حول الحريق بأنه نتيجة إشعال ناشط في الحركة النار في نفسه داخل المقر.
وقد حذّرت حركة النهضة التونسية من التوجه نحو إلغاء دستور العام 2014، وقد سمّته بـ”الهندسة الأحادية للنظام السياسي والقانوني”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قرر في تموز (يوليو) الماضي تجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة السابقة، وتولي الشؤون التنفيذية والتشريعية لفترة غير محددة، واختار الرئيس حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن، وما يزال مصير البرلمان غامضاً، وسط مؤشرات على التوجه نحو تعديل الدستور وقانون الانتخابات؛ أي إنّ البرلمان المجمّد لن يعود إلى العمل.
وقالت الحركة في بيان لها أمس: “إنّ المكتب التنفيذي الذي انعقد مساء أمس الجمعة، برئاسة راشد الغنوشي، يُعبّر عن تأثره العميق لفاجعة الحريق الذي اندلع بالطابق الأرضي للمقر المركزي للحركة، والذي لم تتضح دوافعه بعد، ونجم عنه وفاة سامي الصيفي، أحد مناضلي الحركة“، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.
وكان مقرّ حركة النهضة قد تعرّض الخميس لحريق.
وأعلنت الحركة عن “رفضها محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس“.
وحذّرت من “مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بوساطة المراسيم، وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة، بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد”.
