صدر اليوم الإثنين حُكم بالسجن لمدة عام بحق راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي.
الغنوشي سبق أن صدر بحقه مذكرتا إيداع بالسجن في قضيتين. الأولى التآمر على أمن الدولة والثانية في قضية التخابر الشهيرة باسم “انستالينغو”.
لكن الدائرة المختصّة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت اليوم بالسجن لمدّة عام واحد مع غرامة مالية ألف دينار تونسي (300 دولار) بحقّ راشد الغنوشي. إثر بلاغ قدمه نقابي أمني ضدّه، وذلك بخصوص عبارة “طواغيت”. والتي صرّح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة إثر وفاته.
وتعود القضية إلى شهر فبراير 2022، حين قال الغنوشي خلال حضوره جنازة عضو مجلس شورى حركة النهضة والمدير السابق لمكتب قناة الجزيرة القطرية فرحات العبار. في محافظة تطاوين جنوبي البلاد “كان شجاعا لا يخشى حاكما ولا طاغوتا”. مضيفا أن “العبار كان له من الشجاعة الكثير وكان لا يخشى الفقر والحاكم والطاغوت”.
إلا أن كلماته أثارت غضبا داخل قوات الأمن. دفعت نقابة أمنية إلى التقدم بشكوى ضد راشد الغنوشي. بسبب عبارة “طواغيت” التي اعتبرتها إشارة إلى المؤسسة الأمنية.
وقال الأمين العام المساعد للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي معز الدبابي -في ذلك الوقت- إن البلاغ ضد الغنوشي أحيل إلى القضاء. مشيرا إلى أن تصنيف الغنوشي للأمنيين كـ”طواغيت” هي دعوة للجماعات الإرهابية لتصفية عناصر الأمن واستهدافهم. مشيرا إلى أن الأحكام القضائية في مثل هذه القضايا قد تصل إلى السجن لدة 5 سنوات.
ومنذ أسبوع،صدرت مذكرة إيداع بالسجن أخرى بحق رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي.في القضية المعروفة إعلامياً بشركة “أنستالينغو” المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي. بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، وذلك رغم رفضه حضور جلسة المحاكمة.
وتتضمن القضية اتهامات بتبييض أموال والتجسس والتخطيط لضرب الدولة. وشملت التحقيقات 27 شخصاً، من بينهم الغنوشي وقيادات من النهضة. إلى جانب سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال وقيادات أمنية عليا ومدونين.
ووجه القضاء للمشتبه بهم تهم “ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً، وإثارة الهرج والقتل والسلب على الأراضي التونسية”.
ومنذ نحو 3 أسابيع، أوقفت السلطات زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، على خلفية تصريح هدّد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد الحركة من السلطة.
وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات بارزة في حركة النهضة الإخوانية في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها “التآمر على أمن الدولة” و”التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر”، من بينها نائبي الرئيس نور الدين البحيري وعلي العريض.
