العراق يطلب التعاون مع بريطانيا لتسليم المطلوبين في ‘سرقة القرن’
دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى التعاون بين بلاده ولندن في مجال الجرائم العابرة للحدود واسترجاع الأموال وتسلّم المطلوبين للقضاء العراقي. في أحدث حلقة من حلقات جهود بغداد لتسلّم عدد من المسؤولين السابقين المتورطين. في قضية الفساد التي هزت البلاد العام الماضي والمعروفة إعلاميا باسم ‘سرقة القرن’ والمتعلقة بنهب 2.5 مليار دولار.
وبحث السوداني خلال استقباله لوزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني توم توغندهات والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات. لاسيما الأمنية والعسكرية ومحاربة الإرهاب ومكافحة الفساد، وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة العراقية على فيسبوك.
وأشاد السوداني بدعم بريطانيا للعراق والوقوف معه في الحرب ضد تنظيم ‘داعش’ الإرهابي. مشددا على أهمية التعاون مع الجانب البريطاني في مكافحة الجرائم العابرة للحدود. خصوصا المتعلقة بالتهريب والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية. واسترداد الأموال والمطلوبين للقضاء العراقي بقضايا الفساد.
وأشار رئيس الوزارء العراقي إلى أن “مكافحة الفساد مطلب شعبي وخطره لا يتوقف عند العراق بل يتسع ليهدد جميع دول العالم”.
وذكّر بأن “الحكومة العراقية أعدت إستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق تمتد على الفترة من 2023 إلى 2026. بالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من 2023 إلى 2025″. لافتا إلى أن بغداد تبذل جهدوا كبيرة لمكافحة هذه الآفة”.
وذكر السوداني أن “الحكومة ترحّب بتوقيع إعلان النوايا المشترك المزمع إبرامه بين وزارتي الداخلية العراقية والبريطانية ومسودة مذكرة التفاهم بين البلدين”.
بدوره أبدى توغندهات “استعداد بريطانيا لدعم القوات الأمنية العراقية وتزويدها بالتقنيات الحديثة”. مشيدا بالأجهزة الأمنية العراقية بجميع صنوفها في مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي ودورها في الاستقرار الأمني للبلد.
وطالبت بغداد منذ أسبوعين الولايات المتحدة وبريطانيا بالتعاون مع السلطات العراقية لتسليم ثلاثة مسؤولين سابقين متهمين. بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات الضريبية في ما يعرف بقضية “سرقة القرن” المتعلقة بنهب 2.5 مليار دولار من مصرف الرافدين الحكومي.
وأصدر القضاء العراقي في مارس مذكرات توقيف شملت أربعة مسؤولين سابقين من بينهم وزير مال سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. وتقول بغداد إنهم موجودون في الخارج.
وكشف رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون في وقت سابق أنه تم تنظيم نشرات حمراء لدى الشرطة الدولية الإنتربول. بحقّ كل من مدير مكتب الكاظمي ورئيس جهاز المخابرات العراقية في الحكومة السابقة والسكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء السابق وهما يحملان الجنسية الأميركية.
كما أصدرت بغداد نشرة حمراء لدى لإنتربول بحقّ وزير المالية. في حكومة الكاظمي الذي يحمل الجنسية البريطانية.
وطالب حنون الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالتعاون في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة. بحق المسؤولين العراقيين المتهمين في القضية وفقا لقانون العقوبات العراقي.
وحث الدول التي تطالب العراق بتفعيل إجراءات مكافحة الفساد على التعاون مع بغداد وتسليمها المطلوبين. الهاربين لديها وإرجاع الأموال المنهوبة المودعة في بنوكها.
