العراق.. الحلبوسي لا ينوي العودة لرئاسة البرلمان
قال رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي إنه لا يسعى للعودة للبرلمان العراقي، بعد عزله من منصبه رئيساً للمجلس النواب بقرار قضائي، مؤكدا “لن أسعى بأي شكل من الأشكال للعودة للعمل النيابي في هذه الدورة”، وذلك في تعليق على قرارات محكمة التمييز التي فتحت الباب أمام إمكانية عودته إلى منصبه، في حين ذكرت مصادر أن الأخير يجري مباحثات إقليمية لدعم مرشح واحد في ظل احتدام المنافسة والخلافات التي عطلت اختيار رئيس للبرلمان منذ أشهر.
وأضاف الحلبوسي “على كل من يدافع عن التجاوزات المتكررة على السلطة التشريعية، التأكد بما لا يقبل الشك بأن كثير من المسارات الخاطئة التي تضعف الدولة ومؤسساتها وعدم الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات سيوضع لها حد بهمة الخيرين والحريصين على البلد”.
وفي سابقة بالعراق، أصدرت محكمة التمييز الاتحادية، قراراً قانونياً يقضي بأن أحد قرارات المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد “غير بات”، في قرار فتح الباب أمام الحلبوسي لتقديم تمييز على قرار عزله من رئاسة البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية في خطوة استندت إلى دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب.
وكان ذكر البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها “قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023″. كما اتخذت المحكمة قرارا مماثلا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقا للبيان.
وعدّ خبراء في القانون، أن “ما حصل كبير ولن يمر بشكل طبيعي”، إذ أنه يفتح الباب لإمكانية إلغاء قرارات أخرى تصدرها المحكمة الاتحادية العليا، التي تُعتبر قراراتها ملزمة للسلطات كافة.
وتشير تحركات الحلبوسي أخيرا إلى وجود ترتيبات أخرى بخصوص اختيار رئيس قادم للبرلمان، حيث كشف مصدر مسؤول في محافظة الأنبار الخميس، أنه أجرى زيارة غير معلنة إلى الأردن. عبر مطار أربيل للترتيب لعقد اجتماع للقيادات السنية لاختيار مرشح وحيد لرئاسة البرلمان وبرعاية دول إقليمية”.
وأضاف المصدر أن الزيارة جاءت بعد ساعات من فشل اجتماع للقوى السنية لبلورة موقف موحد بشأن اختيار مرشح متفق عليه من قبل جميع القوى لرئاسة البرلمان، مبينًا أن الزيارة جاءت أيضًا إثر تصاعد حدة الخلافات بين الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر الذي يمتلك علاقات طيبة مع الأردن وتركيا. وقد نظم رئيس البرلمان المقال العديد من المؤتمرات السياسية والعشائرية المؤيدة لحزبه بموافقة الحكومة الأردنية.
ولم يستطيع مجلس النواب اختيار رئيس له منذ أشهر، فيما يبدو أن تحالف الإطار التنسيقي يريد استمرار سيطرته على المجلس عبر المندلاوي، لحين تمرير الموازنة الجديدة.
وفي جلسة عقدت قبل أسبوعين كاد نواب المجلس أن يصوتوا لصالح سالم العيساوي، قبل أن تتحول الجلسة إلى حلبة ملاكمة بين عدد من النواب، كما أن محمود المشهداني، المرشح الآخر للمنصب يطالب بإعادة الجلسة بسبب “خطأ في عد الأصوات”.
وكان البرلمان يستعد لإجراء جولة ثالثة لحسم التصويت على رئاسته بين المشهداني والعيساوي، قبل تعرض النائبين مثنى السامرائي وهيبت الحلبوسي إلى الضرب.
ولم يحصل أي من المرشحين على الأصوات اللازمة لتولي المنصب (165 صوتاً)، و كان العيساوي قريباً من الفوز بفارق 7 أصوات فقط.
وذكرت تسريبات صحافية أن اجتماعاً للتحالف الحاكم، سبق جلسة اختيار رئيس البرلمان، وضعت فيه خطة لـ”تشتيت الأصوات” وبقاء المنصب بيد المندلاوي.
وفي تلك الجلسة اشترط محسن المندلاوي الرئيس بالوكالة، والقيادي في تحالف الإطار، لعقد جلسة أخرى الاتفاق على مرشح واحد للمنصب، فيما ساد جدل حول قانونية هذا المطلب.
وعقب موقف المندلاوي الأخير، أشعلت رسالة مسربة من مجموعة واتساب كتبها رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، الأجواء بين الطرفين، إذ قال في رسالة أرسلها خلال مجموعة تحمل اسم “محافظة الأنبار/ حزب السيادة”، إنه “بات واضحاً أن السبب الرئيسي لتعطيل انتخاب رئيس مجلس النواب من السنة طمعاً واغتصاباً للمنصب الذي يمثل أكثر من 15 مليون عراقي”.
وأضاف “نحتاج إلى حملة إعلامية قوية وإلى مواقف معلنة منكم كممثلين للسنة عبر تغريدات وبيانات مطالبة الإطار والقوى الكردية بعقد الجلسة هذا الأسبوع لانتخاب رئيس المجلس، أي ننسى الخلافات السنية ونركز على المندلاوي ومن يقف معه لاستغلال هذا المنصب”.
بالمقابل، رد تحالف “الأساس” الذي يتزعمه المندلاوي على الاتهامات ضد رئيس المجلس بالوكالة، ونفى تمسك الأخير بالمنصب. وقال إن “الفوضى (في إشارة إلى جلسة البرلمان الأخيرة) يقف وراءها زعيم سياسي حرض عدداً من أتباعه ضد المندلاوي في السوشيال ميديا”، دون أن يذكر اسمه.
وأضاف أن نواباً من عزم (برئاسة النائب مثنى السامرائي) والسيادة يشنون حملة ضد المندلاوي ويصفونه بـ(المعطل) وهو تجاوز صريح على رئيس السلطة التشريعية بالوكالة.
واعتبر النائب محمد نوري المقرب من المندلاوي أن ما يصدر عن خميس الخنجر “بلا قيمة ولا يستحق الرد”، في إشارة إلى الرسالة الأخيرة المسربة.
وطالب النائب محمود المشهداني رئاسة البرلمان بتشكيل لجنة تحقيقي بشأن جلسة اختيار رئيس مجلس النواب، وعزا طلبه إلى التحقق من نتائج التصويت. بعد رصد خطأ في عد الأصوات. وأفصح القيادي في تحالف الحسم أثيل النجيفي عن وجود محاولات من أطراف سنية وصفها بـ”المحايدة” لإيجاد تفاهم بين المرشحين لمنصب رئيس البرلمان. لكن هذه المساعي “لم تجد آذاناً صاغية”.
