سياسة

الشيخ محمد بن زايد وخطة عمل للمرحلة القادمة ..انطلاقة جديدة نحو الريادة


على ضوء المتغيرات والتحولات الإقليمية والدولية وما يرافقها من تحديات رسم رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الخميس الخطوط العريضة لخطة العمل في المرحلة القادمة.

مشددا على أنه لا مجال للتهاون أو التراخي “لأن الطموحات الكبيرة تحتاج إلى عزيمة أكبر” كما وعد بتحقيق انطلاقة تنموية كبرى ونوعية في كل الجوانب.

وأشاد في كلمة بمناسبة العيد الوطني الـ51 لدولة الإمارات نشرت نصها وكالة الأنباء الإماراتية برحلة بلاده “الناجحة” من التأسيس” إلى “التمكين” خلال الخمسين عاما الماضية.

وشدد على ضرورة التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة واستثمار الفرص التي تتيحها هذه المجالات لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية. داعيا إلى “أن يكون العنوان الأساسي للمرحلة المقبلة هو مضاعفة الجهد والعطاء وإعلاء قيمة العمل والكفاءة والتفاني في أداء الواجب”.

وصرح أن “المرحلة المقبلة مرحلة عمل ومثابرة وإنجاز وتنافس ولا مجال فيها للتهاون أو التراخي لأن الطموحات الكبيرة تحتاج إلى عزيمة أكبر”. مؤكدا أن “لدى دولة الإمارات إدراكا كاملا لطبيعة التحولات من حولها وما بها من تحديات وفرص، ونعمل على استثمار هذه الفرص والتعامل مع التحديات بنهج واضح وفاعل وشامل”.

وتحدث الشيخ محمد عن التعاون مع دول المنطقة لتحقيق الرفاه للشعب الإماراتي ولشعوب المنطقة ولكن كذلك بالتعويل على القدرات الذاتية. قائلا “نعتمد على مواردنا وقدراتنا وسواعد أبنائنا وعقولهم، ونتعاون بصدق وإيجابية مع أصدقائنا وأشقائنا. ونتحرك في الإقليم والعالم بوعي لتعظيم مصالحنا الوطنية”.

وتابع “نعزز شراكاتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الفاعلة مع مختلف دول العالم لخدمة أهدافنا التنموية، ونتبنى سياسات متزنة ومتوازنة ومسؤولة على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وقال إن “التحولات في العالم خلال السنوات الأخيرة أكدت أهمية تعزيز جميع مظاهر التعاون الإقليمي بين الدول التي تنتمي إلى منطقة واحدة أو نطاق جغرافي واحد. كما هو الحال بالنسبة للدول العربية عامة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة. حيث تمتلك هذه الدول من إمكانات التقارب والتكامل التي ربما لا تتوفر لغيرها في مناطق العالم الأخرى”.

وشدد على تعزيز التعاون الإقليمي والعربي قائلا أن الإمارات “تعمل بالتعاون مع أشقائها على تعزيز التكامل العربي على أسس جديدة تتسم بالفاعلية والواقعية. وتستند على المصالح المشتركة وتنطلق من التعاون الاقتصادي والتنموي، وتستهدف، في المقام الأول، رخاء الشعوب وتنميتها”.

وكان الشيخ محمد أكد في أول خطاب له للشعب الإماراتي منذ توليه رئاسة البلاد في مايو/أيار خلفا لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على البعد الاقتصادي وتحقيق رؤية استشرافية للبناء والتنمية المستدامة.

وتعمل الإمارات على إطلاق إستراتيجية اقتصادية جديدة واعدة حيث أفاد محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الأسبوع الماضي إن الإمارة تقترب من إعلان إستراتيجية اقتصادية شاملة جديدة في خضم جهود إماراتية لتطوير اقتصادها وتنويعه وبعد إشادة صندوق النقد الدولي بهذا النسق المتصاعد.

وستحدد الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة أهداف أبوظبي لتنويع اقتصادها والتركيز على تطوير الابتكار والتحول الرقمي.

وعقدت الإمارات في السنوات الأخيرة الكثير من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع عدد من الاقتصاديات الرائدة كما سعت للتركيز على الاستثمار في الطاقات النظيفة والمتجددة خاصة مع الولايات المتحدة ومصر.
ويأتي حديث القيادة الإماراتية عن سياسة اقتصادية جديدة ودعم التطور والرخاء فيما أشاد صندوق النقد الدولي بالنمو القوي لاقتصاد الإمارات بفضل تعافي النشاط المحلي. بينما يدعم ارتفاع أسعار النفط تحقيق فوائض كبيرة في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي.

وأطلقت الإمارات في 2021 “مشروع 300 مليار” كخطوة نوعية تنفذها وزارة الصناعة على مدى 10 سنوات لتحفيز الاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتوسيع نطاقه إقليميا وعالميا وإكسابه قدرات تنافسية على أعلى مستوى.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى