السلطات المصرية تصدّ المدنيين الفارين من النزاع في السودان
صرحت “هيومن رايتس ووتش” إن قرار الحكومة المصرية في يونيو 2023 فرض تأشيرات دخول إلى مصر على جميع السودانيين يقيّد وصول النساء، والأطفال، والمسنين الفارين من النزاع في السودان إلى أماكن آمنة. تأثير التعليمات الجديدة، بالإضافة إلى التعليمات السابقة التي تُلزم الذكور السودانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و49 عاما بالحصول على تأشيرة، وتنفيذها دون ضمان المعالجة السريعة للتأشيرات، ينتهك المعايير الدولية بتأخير طلبات اللجوء بشكل غير معقول ويهدد الحياة.
زعمت السلطات المصرية أن قانون تأشيرة الدخول الجديد سيحد من تزوير التأشيرات. حتى أواخر يونيو، كان آلاف النازحين عالقين في ظروف إنسانية مزرية أثناء محاولتهم الحصول على تأشيرة من القنصلية المصرية في بلدة وادي حلفا السودانية قرب الحدود المصرية. اضطر البعض إلى الانتظار لشهر، حيث كافحوا لتأمين الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية.
قال عمرو مجدي، باحث أول بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “ضرورة مكافحة تزوير التأشيرات لا تبرر رفض أو تأخير مصر دخول الفارين من النزاع الخطير في السودان. ينبغي للحكومة المصرية إلغاء إجراءات تأشيرة دخول المواطنين السودانيين خلال الأزمة الحالية. والسماح لهم بالدخول السريع، وتسهيل إجراءات اللجوء أو معاملة أكثرهم. إن لم يكن جميعهم، كلاجئين”.
منذ بدء القتال في السودان في أبريل ، نزح أكثر من 2.7 مليون سوداني – 2.2 مليون داخل السودان، وحوالي 500 ألف إلى البلدان المجاورة. استقبلت مصر أكثر من 250 ألف سوداني. بحسب “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (مفوضية اللاجئين)، بالإضافة إلى نحو مليونين إلى 5 ملايين سوداني موجودين في مصر قبل النزاع. أفادت مفوضية اللاجئين، التي تسجل طالبي اللجوء وتحدد وضع اللجوء نيابة عن الحكومة، أنه تم تسجيل 77 ألف سوداني كلاجئين أو طالبي لجوء حتى يونيو/حزيران.
بين مايو/أيار ويونيو/حزيران، قابلت هيومن رايتس ووتش خمسة مواطنين سودانيين – رجل وأربع نساء، جميعهم طالبو لجوء غير مسجلين – دخلوا مصر في مايو/أيار قبل تعليمات التأشيرة الجديدة. ورجلين سودانيين في وادي حلفا قدما طلب تأشيرة دخول مصرية في مايو/أيار ويونيو/حزيران. وثلاثة من قادة الجالية السودانية في مصر مقيمين في القاهرة والجيزة.
قال محمد إبراهيم (21 عاما)، وهو طالب هندسة سوداني، إنه استطاع تمديد جواز سفره منتهي الصلاحية في مكتب الهجرة السوداني بوادي حلفا في مايو/أيار. لكن القنصلية المصرية رفضت وثيقته، وتركته عالقا هناك بعد دخول أفراد أسرته الآخرين إلى مصر. ما يزال ينتظر، وقال إنه لا يستطيع الحصول على جواز سفر جديد لأن مكتب الهجرة الرئيسي في الخرطوم توقف عن العمل أثناء النزاع.
بموجب القواعد المصرية الحالية، يمكن للسودانيين طلب تأشيرة دخول من قنصليتين مصريتين، في وادي حلفا وبورتسودان، في شرق السودان. وصل مئات أو آلاف السودانيين إلى المدينتين طالبين تأشيرات دخول، ما أدى إلى إجهاد القنصليتين. وتسبب بفترات انتظار أطول من المعتاد للحصول على التأشيرات، وفقا لموقع “دبنقا” الإخباري السوداني المستقل. في أواخر مايو/أيار. ورد أن قنصلية بورتسودان كانت تصدر 20 تأشيرة فقط في اليوم.
في 10 يونيو/حزيران، أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن مصر أدخلت تعليمات جديدة تطالب جميع المواطنين السودانيين بالحصول على تأشيرات دخول إلى مصر. بمن فيهم النساء والأطفال والرجال المسنين. الذين كانت تسمح لهم السلطات سابقا بالدخول دون تأشيرة. بررت الوزارة المتطلبات بدعوى أنها بحاجة إلى منع “أنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد .ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح”.
حتى 16 يونيو/حزيران، أجبرت تعليمات التأشيرات الجديدة آلاف المدنيين. بمن فيهم الأطفال، وكثير منهم قدموا من العاصمة الخرطوم. على البقاء عالقين في الحر الشديد عند المعابر الحدودية بين مصر والسودان، بحسب وسائل الإعلام. لم تبذل مصر أي محاولة واضحة لزيادة القدرة على تسريع تأشيرات السودانيين. قال شخصان يطلبان تأشيرة دخول في القنصلية بوادي حلفا لـ هيومن رايتس ووتش إن القنصلية تعمل في بعض الأيام أربع ساعات فقط. ما يجعل من الصعب جدا على المتقدمين تسليم جوازات سفرهم.
حتى قبل أن تشدد مصر القيود القانونية على التأشيرات. كانت الإجراءات السابقة تمنع حصول الرجال والصِبية على الحماية، وتفصل الكثيرين عن أفراد أسرهم الذين تمكنوا من العبور إلى مصر بدون تأشيرة.
ثم، في مايو/أيار، بدأت السلطات المصرية بتشديد الشروط وتضييقها. أفاد موقع “مدى مصر” الإعلامي المستقل في مصر أن السلطات لم تعد تقبل جوازات السفر الممدّدة أو وثائق السفر المؤقتة لطلبات التأشيرة. وتوقفت عن الاعتراف بالأطفال المدرجين على جوازات سفر الوالدين.
نتيجة لذلك، يعجز كثير من النازحين السودانيين الذين فقدوا جوازاتهم أو لم يتمكنوا من تجديدها خلال الحرب عن تقديم طلبات للتأشيرات المصرية. عمليا، حرمت هذه القيود المفرطة. بالإضافة إلى التعليمات الجديدة للتأشيرات. آلاف النازحين السودانيين من الحماية الدولية.
قال إبراهيم إن عددا كبيرا من الذين ينتظرون التأشيرات ينامون في الشوارع أو المساجد أو المدارس. وسط ارتفاع كبير في أسعار أماكن الإقامة. وأشار إلى أن المستشفى الوحيد في وادي حلفا عاجز عن تلبية الاحتياجات الطبية لعدد كبير من الناس. وأن البلدة بدأت تعاني نقصا في المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية، مثل “الإنسولين”.
تقتصر المساعدات الإنسانية في وادي حلفا بشكل كبير على الإمدادات الغذائية الأساسية. التي تقدم معظمَها المنظمات غير الحكومية المحلية .ويقدم بعضَها الآخر “برنامج الأغذية العالمي”.
في 5 مايو/أيار، حثت مفوضية اللاجئين جميع البلدان على السماح للمدنيين الفارين من السودان. بمن فيهم الذين لا يحملون وثائق هوية، بالوصول إلى أراضيها دون تمييز. كما نصحت المفوضية الدول بالإقرار بأن الفارّين من السودان بسبب النزاع قد يحتاجون إلى الحماية الدولية التي تُمنح للاجئين.
رفضُ دخول طالبي اللجوء على الحدود أو عند أي نقطة دخول ينتهك الحق في طلب اللجوء بموجب “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. إجبار السودانيين على العودة إلى السودان قد ينتهك أيضا “مبدأ عدم الإعادة القسرية” بموجب “اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ”. و”اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في أفريقيا” لسنة 1969. و”اتفاقية مناهضة التعذيب” لسنة 1969. ومصر طرف فيها.
يحظر مبدأ عدم الإعادة القسرية على الحكومات إعادة أي شخص قسرا إلى دولة يتعرض فيها لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو غيره من الأذى الذي لا يمكن جبره. بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للاجئين. قد يشمل وضع اللاجئ أي شخص يُجبر على البحث عن ملاذ خارج وطنه بسبب “أحداث تهدد بشكل خطير الأمن العام”.
“الاتحاد الأوروبي” مانح رئيسي لمصر. إذ يقدم الدعم المالي لمساعدة اللاجئين .وطالبي اللجوء في البلاد، وكذلك لوقف الهجرة غير النظامية إلى مصر وعبرها – .وهما هدفان قد يتعارضان مع بعضهما البعض. قد يُجبر الفارون من بلدانهم الساعين إلى الحصول على الحماية الدولية على الانتقال بشكل غير نظامي. أو بدون وثائق كافية. وبموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951. يجب ألا يعاقَبوا أو تتم إعادتهم إلى بلدانهم. مع ذلك، ما لم تُجرَ العناية الحقوقية الواجبة. فإن تمويل الاتحاد الأوروبي المخصص لمراقبة الحدود قد يساعد مصر على مواصلة تقييد الدخول من السودان. أو إعادة السودانيين ذوي الوضع غير النظامي، رغم المخاطر التي يواجهها الناس في السودان.
في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وافق الاتحاد الأوروبي على تمويل بقيمة 80 مليون يورو لمصر لتعزيز القدرة التشغيلية لقوات حرس السواحل والحدود المصرية للتعامل مع تدفقات الهجرة. أفادت “الأورو متوسطية للحقوق” أن التعاون في إدارة الحدود بين الاتحاد الأوروبي. ومصر افتقر على مدى السنوات القليلة الماضية إلى آلية شاملة لمراقبة حقوق الإنسان.
في 2023، خصص الاتحاد الأوروبي 5 ملايين يورو كمساعدات إنسانية للتعليم. والاحتياجات الأساسية، والحماية لعامة السكان اللاجئين في مصر. بالإضافة إلى 20 مليون يورو مخصصة للوافدين الجدد من السودان، وهي تغطي الغذاء. والمياه، والصرف الصحي، ومواد النظافة.
أعلنت الولايات المتحدة، وهي جهة مانحة أخرى. أنها ستقدم 6 ملايين دولار إلى مصر لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة الناتجة عن الأزمة المستمرة في السودان.
قال مجدي: “ينبغي لمانحي مصر وداعميها ضمان أن تحترم مصر حق الناس في طلب اللجوء من النزاع في السودان وتلقي الدعم الكافي لتلبية احتياجاتهم الأساسية بمجرد عبورهم إلى الأراضي المصرية”.
