السعودية في خط إنقاذ.. دعم مالي جديد للحكومة اليمنية
أفاد مصدر مطلع بأن السعودية ستقدم دعما اقتصاديا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومقرها عدن بقيمة 1.38 مليار ريال، 368 مليون دولار، ما يعكس التزام الرياض المستمر تجاه أمن واستقرار اليمن، وهو ما يشكل جزءًا من سياستها الإقليمية الرامية إلى تسوية الأزمات.
وأضاف المصدر أن المنحة الجديدة ستقدم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف دعم ميزانية الحكومة اليمنية، ما يساعدها على تعزيز قدرتها على إدارة شؤون المناطق التي تسيطر عليها، في مواجهة جماعة الحوثي، المدعومة من إيران.
ويندرج هذا الدعم في سياق الجهود الأوسع التي تبذلها السعودية لإرساء الاستقرار في اليمن، مما يُعتبر شرطًا أساسيًا لأي حل سياسي شامل ومستدام للصراع.
وتساهم هذه الأموال في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني في عدن، مما يساعد على تثبيت سعر صرف الريال ويحد من تدهوره المستمر، وهو ما ينعكس إيجابًا على القدة الشرائية للمواطنين.
كما يُستخدم جزء من هذا الدعم لدعم قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي، مما يساعد على توفير السلع الأساسية للمواطنين في بلد يواجه أزمة إنسانية حادة.
وتعاني الحكومة في عدن من ضعف العملة وارتفاع الأسعار منذ إطاحة الحوثيين المتحالفين مع إيران بالرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية استمرت عقدا من الزمن.
وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في اليمن في مارس/آذار 2015 لدعم الشرعية ومنذ ذلك الحين انقسم اليمن بين حكومة معترف بها دوليا في عدن وأخرى تابعة للحوثيين في صنعاء.
وقدمت الرياض مساعدات وودائع بمليارات الدولارات لدعم الحكومة المعترف بها، مما ساعد على دعم مواردها المالية ودفع رواتب موظفي القطاع العام.
وتعاني الحكومة الشرعية في اليمن من عجز كبير في الميزانية، مما أثر على قدرتها على دفع الرواتب للموظفين العموميين، بما في ذلك الجيش والأمن، وهو ما يهدد بانهيار الخدمات الأساسية ويزيد من حالة عدم الاستقرار.
وتُعد إيرادات النفط المصدر الرئيسي للدخل الحكومي، لكن هجمات جماعة الحوثي على موانئ تصدير الخام في الجنوب أدت إلى توقف الصادرات بشكل كبير، ما حرم الحكومة من إيرادات حيوية كانت تُستخدم لتمويل الميزانية واستيراد السلع الأساسية.
وهناك نظامان مصرفيان متنافسان في اليمن، أحدهما في صنعاء، الخاضعة للحوثيين، والآخر في عدن، التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها، مما يعمق الأزمة الاقتصادية ويخلق صعوبات في المعاملات المالية والتجارية على مستوى البلاد.
