الرئيس التونسي يواصل حربه ضد الإخوان
بعد أن أصدر أمراً بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة الحكومية وجميع المؤسسات الحكومية المنجزة منذ ثورة 2011 حتى تاريخ نهاية حكم الإخوان، قال الرئيس التونسي الإثنين: إنّه “تبين وجود عدد من الشهادات المدلسة التي ما زال من تولى تدليسها، ليس دون مؤاخذة جزائية فحسب، بل داخل أجهزة الدولة، ويعمل على تعطيل السير العادي لمرافقها العمومية”.
وشدّد خلال لقائه برئيس الحكومة أحمد الحشاني على أنّ “دعوات الشعب التونسي لتطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فساداً لعقود طويلة يجب ألّا تبقى مجرد شعار، بل يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ في ظل قضاء عادل وناجز”.
وتتكون لجنة قيادة عمليات التدقيق من رئيس الحكومة ورؤساء الهيئات الرقابية الحكومية و(3) قضاة، وتتولى بدورها تكليف لجان تدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين منذ مباشرتها لمهماتها.
ودعا الرئيس التونسي قيس سعيّد قيادات وزارة الداخلية إلى ضرورة التحلي باليقظة، ومواصلة السهر على حسن تأمين المظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني في كامل تراب البلاد، حتى لا يندس فيها من له غايات أخرى في ضرب الأمن داخل تونس.
وكان إخوان تونس قد استغلوا ما يحدث في غزة للخروج في مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، أملاً في التسلل من جديد إلى الشارع التونسي.
ورغم جهود السلطات التونسية في تطهير مؤسسات ووزارات الدولة من الفاسدين وعناصر الإخوان المتغلغلين داخل مفاصل الدولة، إلّا أنّ هذا التنظيم لم ييأس؛ فدأب على استغلال أيّ فرصة أو مناسبة ليحاول فرض نفسه.
وكان سعيّد قد بدأ مواجهته لجماعة الإخوان ممثلة في حركة (النهضة) وحلفائها في يوليو من العام قبل الماضي، حينما علّق عمل البرلمان الذي هيمنت عليه الجماعة، قبل حله في وقت لاحق.
وعدّل سعيد عبر استفتاء شعبي الدستور الذي صاغته الجماعة المصنفة إرهابية في عدد من الأقطار العربية، كما أجرت البلاد انتخابات برلمانية، وتنتظر انتخابات رئاسية العام المقبل.
وسبق أن دعا سعيد في مناسبات عدة رئيس الحكومة أحمد الحشاني إلى إجراء حملة تطهير داخل الإدارات ضد من يعرقلون إنجاز المشاريع التنموية بالبلاد، من خلال المراجعة الدقيقة للانتدابات التي جرت بعد عام 2011.
وتحاكم السلطات القضائية في تونس عدداً من قادة حركة (النهضة)، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي في اتهامات بالفساد والإرهاب.
وفي نوفمبر الماضي كشفت التحقيقات في قضية الوظائف والتعيينات المشبوهة عن تشغيل (47) ألف موظف، بالاستناد إلى شهادات علمية مزورة خلال فترة حكم حركة (النهضة).
