الرئيس التونسي يقترح مقاربة جديدة لرفع الدعم
طرح الرئيس التونسي قيس سعيد مقترحا جديدا يتعلق برفع الدعم يرتكز أساسا على توظيف أداء على من ينتفع به لتجنب اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وذلك وفق ما أكده أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي وذلك تعليقا على لقاء الرئيس بعدد من الأساتذة الجامعيين مساء الأربعاء في قصر قرطاج.
وأوضح الشكندالي في تصريح لإذاعة “شمس اف ام” الخميس أن المقاربة وصفت بأنها جديدة ومختلفة عن مقاربة صندوق النقد الدولي الذي طالب برفع الدعم كشرط أساسي لتقديم تمويل قدر بنحو 1.9 مليار دولار.
وكان الرئيس سعيد رفض مرارا املاءات صندوق النقد الدولي خاصة فيما يتعلق برفع الدعم وبيع المؤسسات العمومية ليكرر ذلك في الاجتماع الأخير.
وشدد الشكندالي على أن الحاضرين في الاجتماع طلبوا من الرئيس “استشارة أهل الإختصاص والأخذ بالمقترحات والحلول التي استعرضها الأساتذة الجامعيين في الإعلام” موضحا ان الرئيس “أكد دعمه للحلول غير المسقطة ورفضه للاملاءات والحلول المتأتية من الخارج ودعم الحلول التونسية”.
وأضاف “المشاركون في الاجتماع طلبوا كذلك “تغيير سعيد لخطابه الرسمي في ما يتعلق بالاقتصاد” متابعا “سعيد أشار للارتفاع الجنوني للأسعار وعلى صعوبة التزود بالمواد الأساسية وعن التضخم واقترح في هذا السياق برنامجا عاجلا”.
وأكد انه اقترح على الرئيس ضرورة تغيير السياسة النقدية لما تُسببه من إرهاق للتونسيين وللدولة.
وكانت رئاسة الجمهورية أكدت في بيان “أن اللقاء بين سعيد والاساتذة الجامعيين تطرق مطوّلا إلى ملف مقاومة الفساد الذي لا يزال مستشريا في عديد القطاعات وضرورة محاسبة كل من أفسد ولا يزال يعمل في الظل ليخدم من لا دأب له إلا افتعال الأزمات وتكديس الثروات والتنكيل بالشعب في قوته وفي معاشه”.
وتناول اللقاء كذلك الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق التوازنات المالية المنشودة على أساس العدل الاجتماعي.
كما تم التطرق وفق نفس البيان إلى ملفات الأمن الغذائي والطاقات البديلة وفتح أسواق جديدة للتصدير وتخفيض الواردات خاصة إذا كانت تثقل كاهل الدولة والمواطن دون أن تكون هناك حاجة حقيقية لها، فالميزان التجاري مختل بدرجة كبيرة نتيجة جملة من الاتفاقيات التي لم يجني منها المواطن إلا مزيد الفقر والإملاق.
وشدّد الرئيس سعيد في هذا الاجتماع، على ضرورة التعويل على الذات مؤكّدا على أن الحل يكمن في العمل وخلق الثروة ومساهمة كل الأطراف مساهمة حقيقية تقوم على الشعور المفعم بالمسؤولية وبالانتماء للوطن وبحق كل التونسيين والتونسيات في أن يعيشوا محفوظي الكرامة في دولة محفوظة الكرامة ومحفوظة السيادة.
