الرئيس التونسي يتوعد من مخطط لإفشال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية
قام الرئيس التونسي قيس سعيد، ياتهام أطرافا بتوزيع أموال طائلة على المواطنين “بهدف إفشال الدور الثاني للانتخابات البرلمانية. وتأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة” فيما تعيش تونس أزمة اقتصادية خانقة وسط دعوات من قوى معارضة لإحداث شغور في مؤسسة الرئاسة.
وأفاد بيان لمؤسسة الرئاسة الأربعاء عقب لقاء جمع سعيد بوزير الداخلية توفيق شرف الدين ومراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني، بقصر قرطاج. “أن الاجتماع تناول الوضع الأمني في البلاد وما يقوم به بعض الأشخاص الذين تقف وراءهم لوبيات معروفة من تجاوز للقانون ومسّ بالأمن القومي”.
وأشار سعيد إلى أن هناك “أطرافا (لم يسمها) تقوم بتوزيع أموال طائلة على المواطنين. بهدف تعطيل السير العادي للدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو تعطيل السير العادي لبعض المرافق العمومية”.
وأضاف أن تلك الأطراف “تتلقى مبالغ ضخمة من الخارج بهدف مزيد تأجيج الأوضاع. وضرب استقرار الدولة التونسية”.
وجدد تأكيده على أن “الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وشدد الرئيس التونسي على “ضرورة تطبيق القانون على الجميع لأن أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يترك من يسعى يائسا إلى ضربهما خارج دائرة المساءلة والجزاء”.
وليست هذه المرة الأولى التي يتهم فيها الرئيس التونسي بعض القوى بمحاولة إفشال الاستحقاق الانتخابي. فيما تأتي التصريحات الأخيرة مع دعوات لجبهة الخلاص الوطني بقيادة حركة النهضة الإسلامية لتنظيم مسيرات يوم 14 يناير الجاري بمناسبة عيد الثورة للدعوة إلى إسقاط حكم سعيد.
وفي 17 ديسمبر الماضي، جرى الدور الأول من الانتخابات التشريعية بتونس. وسيتم إعلان نتائجه النهائية في 19 يناير الجاري بعد النظر في أي طعون محتملة على أن يُجرى الدور الثاني بعدها بـ15 يوما.
واتسم الدور الأول بتسجيل نسبة مشاركة ضعيفة بلغت 11.22 بالمئة من أصل 9.2 مليون ناخب. وهو ما مثل وفق مراقبين فرصة لقوى معارضة للتشكيك في سلطات الرئيس وتدعوه الى التنحي.
وتؤكد قوى سياسية مؤيدة للرئيس ان عزوف المواطنين يأتي بسبب الدور الذي قام به المحتكرون في تأجيج الوضع الاجتماعي. والاقتصادي باحتكار المواد الأساسية وإشاعة الغضب والقلق بين المواطنين الذين ردوا من خلال العزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية.
ويرى مراقبون أن الدور الثاني للتشريعية والذي سيجرى الشهر المقبل سيشهد مشاركة أفضل من الدور الأول حيث سيشمل أكثر من 100 دائرة انتخابية.
وسعى الرئيس سعيد إلى تخفيف حدة التوتر قبل إجراء الدور الثاني فيما اجتمعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن مع الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي. ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة سمير ماجول لتنقية المناخات بعد أن هددت المنظمة العمالية الأكبر في تونس باللجوء إلى الشارع رفضا لقانون المالية لسنة 2023.
